مخالفت و كتمان حقايق پرداختند . نتيجه اينكه اعتقاد يا عقد القلب غير از يقين و قطع است و مىتوان گفت كه ميان آن دو از نسب اربع عموم من وجه است . گاهى اعتقاد هست و لو يقين جازم نيست ( مثلا كلامى را از بزرگى مىشنود و در برابر آن تسليم و منقاد است و گرايش قلبى دارد ، ولى يقين صددرصد ندارد ؟ چون كلام يك يا چند نفر يقين‌آور نيست . ) و گاهى يقين هست ، ولى اعتقاد قلبى نيست مثل آنچه در بالا از اهل كتاب نقل شد . گاهى هم يقين دارد و هم به دنبالش اعتقاد قلبى دارد ، مثل همهء كسانى كه با ديدن معجزات به رسول خدا ايمان آوردند و ديانت او را پذيرا شدند . اصولا اعتقاد هم با قطع به وفاق قابل جمع است و هم با ظن به وفاق يا شك در آن و حتى با قطع به خلاف هم قابل جمع است و فعلى از افعال قلب انسان است و از افعال ارادى و اختيارى است كه اگر انسان بخواهد ، مطلبى را مىپذيرد و در برابر آن تسليم مىشود و بدان ايمان مىآورد ؛ و گرنه صد برهان قاطع هم برايش بياورى ، زير بار نمىرود و ملتزم نمىشود . البته اعتقاد هم مثل ساير افعال جوانحى و جوارحى چه‌بسا با مقدّماتى حاصل مىشود ؛ ولى بدنبال آنها تسليم و انقياد در اختيار ماست و يك امر وجدانى است . با توجه به اين مقدّمه ، امور عقيدتى به دو بخش تقسيم مىشود : 1 - امورى كه مقصد اصلى شارع مقدّس ، مجرّد اعتقاد و انقياد و تسليم قلبى و عقد القلب نسبت به آنهاست و تحصيل يقين و سپس اعتقاد قلبى لازم نيست و با تحصيل ظنّ و حتى شك و وهم ، هم اگر به آنها معتقد شود ، كفايت مىكند و اصولا در نوع مسائل عقيدتى نسبت به ريز مسائل و تفاصيل و جزئيات آنها تحصيل قطع امكان ندارد ( مثلا نسبت به رجعت برخى از امامان ، چگونگى علم امام ، حقيقت علم بارىتعالى ، حقيقت عصمت پيامبران و . . . ) در اين قسم از امور عقيدتى اگر چنانچه اركان استصحاب تمام باشد ( يقين سابق ، شك لا حق ، مورد هم از مواردى باشد كه قابل تعبّد و تنزيل باشد ؛ يعنى مستصحب يا خودش اثر شرعى باشد يا موضوع اثر شرعى ، و دليل استصحاب يعنى اخبار لا تنقض نيز به عموم يا اطلاقش آن مورد را شامل شود . ) هريك از استصحاب موضوعى و