عدم احراز اتّصال زمان يقين به زمان شك و حال آنكه حتما بايد اين پيوستگى و اتّصال باشد ؛ و گرنه با فصل اجنبى استصحاب جارى نمىشود . مثلا اگر روز شنبه يقين به عدالت زيد داشتيم و روز يكشنبه و دوشنبه شك داشتيم ، استصحاب بقاء عدالت تا دوشنبه جارى مىشود ؛ ولى اگر روز يكشنبه يقين به فسق پيدا كرديم و روز دوشنبه شك در عدالت كرديم ، حق نداريم عدالت روز شنبه را استصحاب كنيم ؛ زيرا آن عدالت متيقّن با فسق قطعى مرتفع شده و نقض يقين به يقين است ، نه نقض يقين به شك و اگر هم بنا باشد استصحابى جارى كنيم ، بايد استصحاب فسق جارى شود كه متصل به زمان شك است . در ما نحن فيه مطلب از اين قرار است ؛ زيرا روز چهارشنبه يقين به نبود موت والد و ولد داشتيم . روز پنجشنبه علم اجمالى به حدوث موت احدهما پيدا كرديم ، روز جمعه هم علم اجمالى ديگر به حدوث حادث ديگر پيدا كرديم در اينجا حق نداريم بگوييم كه عدم موت پدر در روز چهارشنبه كه قطعى بود حال شك داريم كه پنجشنبه حادث شده يا جمعه ، استصحاب عدم مىكنيم تا روز جمعه و اثر شرعى مال خود عدم است و بار مىشود ؛ زيرا شايد آنكه يوم الخميس معلوم بالاجمال بود ، همين موت والد باشد كه اگر اين باشد ، نقض يقين سابق به عدم موت ، به شك لا حق در آن نيست ، بلكه به يقين به موت است و روى اين احتمال مىگوييم كه در استصحاب بايد نقض يقين به شك صدق كند تا نهى لا تنقض پياده شود . در اينجا صدق كذايى مشكوك است و تمسّك به لا تنقض از قبيل تمسّك به خطاب در شبههء مصداقيّهء آن است كه جايز نيست . پس بايد زمان يقين و شك متّصل باشد تا نقض يقين به شك صدق كند تا استصحاب جارى شود و در صورت مذكور چنين چيزى احراز نشده است . قوله : لا يقال : شيخ اعظم در رسائل فرمود : در فرض مذكور ( صورت چهارم ) اتّصال زمان شك به زمان يقين محرز است و از اين ناحيه استصحاب عدم حدوث موت والد ( مثلا ) در زمان حدوث حادث ديگر ( موت ولد ) جارى مىشود و مقتضى موجود و اركان كامل است . به اين بيان كه روز چهارشنبه يقين به عدم حدوث هر دو حادث داشتيم و روز پنجشنبه علم اجمالى داريم كه يكى از آن دو حادث شد ؛ ولى تفصيلا نمىدانيم ، و روز