جمعه نيز اجمالا مىدانيم كه يكى ديگر حادث شد . حال روى حادث الف ( موت والد ) كار مىكنيم . اين حادث روز چهارشنبه قطعا نبوده و يقين سابق به عدمش محرز است و در روز جمعه قطعا حادث شده ؛ ولى آيا روز پنجشنبه حادث شده بود و تا جمعه باقى است ( مفروض همين است كه برفرض حدوث قطعا باقى است . ) يا روز جمعه حادث شده ؟ شيخ اعظم فرموده كه شما روز پنجشنبه و جمعه را از يكديگر جدا نكنيد تا دچار مشكل شويد مجموع دو زمان را باهم حساب كنيد و وقتى باهم زمان شك بودند ، خواهيم ديد كه زمان يقين ( روز چهارشنبه ) به زمان شك ( مجموع دو زمان ) متّصل است ؛ يعنى روز چهارشنبه يقين به عدم داشتيم و روز پنجشنبه تا جمعه شك در حدوث موت والد داريم و اركان تمام است استصحاب هم قابل جريان است . « 1 » قوله : فانّه يقال : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد كه اگر ما حادثى را با اجزاء زمان مقايسه بكنيم نه با حادث ديگر ، حق با شماست و اركان استصحاب تمام است ؛ يعنى فلان حادث روز چهارشنبه نبود ، بعد شك مىكنيم كه روز پنجشنبه حادث شده يا روز جمعه ؟ عدم آن را تا روز جمعه استصحاب مىكنيم و قبلا هم در اوايل تنبيه يازدهم اين فرض ذكر شد . ولى فرض ما فعلا آن صورتى است كه دو حادث مسلّم داريم و تاريخ هر دو مجهول است و يكى را با ديگرى از لحاظ تقدّم و تأخر مقايسه مىكنيم كه آيا موت والد روز پنجشنبه بوده و موت ولد روز جمعه يا بالعكس ؟ در اين مقايسه زمان شك ما در حدوث يكى از آن دو زمان حدوث حادث ديگر است كه روز جمعه باشد ، نه مجموع دو زمان ، وقتى خصوص زمان و ساعت ثالث زمان شك بود ، در اين وسط زمان ديگرى فاصله شده و علم اجمالى به حدوث احدهما داريم و شايد آنكه يوم الخميس حادث شده ، همين موت والد باشد و نقض يقين به يقين باشد . . . قوله : فانقدح : شيخ اعظم به دنبال محاسباتى كه داشتند ، به اين نتيجه رسيده‌اند كه در ما نحن فيه اركان استصحاب تمام است و مقتضى موجود است . منتها اگر در جانب حادث ديگر ( موت ولد مثلا ) هم استصحاب عدم داراى اثر شرعى باشد ، هر دو جارى شده و در

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 388 .