على محمدى خراسانى

184

شرح كفاية الأصول (فارسى)

حادث با وصف تقدم و تأخر هر دو داراى آثارى باشد . علاوه بر اشكال مذكور ، مشكل تعارض استصحابها را داريم و از اين لحاظ هم جارى نمىشود . البته اين فرع بر ثبوت مقتضى براى جريان استصحاب است . 3 - قوله : و اخرى كان الاثر : گاهى اثر شرعى بر عدم نعتى حادثى در زمان وجود حادث ديگر مترتب است . به ديگر سخن ، بر مفاد ليس ناقصه ( سلب شىء از شيئى ديگر مثل ليس زيد بقائم ) مترتّب است ؛ يعنى مثلا موت فرزند باشد و در زمان موت پدر هم نباشد . چنين حادثى كه موصوف است به نبودش در زمان حادث ديگر ( الحادث الّذي ليس فى زمان حدوث الآخر ) داراى اثر شرعى ارث بردن و مانند آن است ، و يا بالعكس ؛ يعنى موت پدر باشد و در زمان موت فرزند هم نباشد . . . در اين قسم نيز مثل قسم قبلى استصحاب جارى نيست ؛ زيرا يقين سابق نداريم ، كى يقين داشتيم كه حادثى بود و متّصف به عدم در زمان ديگرى بود تا الآن شك در بقاء داشتيم باشيم و استصحاب كنيم از اوّل حادث با وصف مذكور ، مشكوك است . 4 - قوله : و كذا اذا كان : گاهى هم اثر شرعى بر عدم محمولى يا مفاد ليس تامهء مترتّب است ؛ يعنى نفس نبود يكى از دو حادث در زمان حدوث حادث ديگر داراى اثر شرعى است ؛ فى المثل عدم موت ولد در زمان حدوث موت والد اثر دارد يا عدم ملاقات با نجس در زمان حدوث كريّت اثر دارد و بالعكس . در چنين قسمى اگرچه نسبت به هركدام از دو حادث جداگانه يقين سابق به عدم و شك لا حق در بقاء داريم ( فى المثل روز چهارشنبه يقين داشتيم كه نه پدر مرده و نه فرزند ، روز پنجشنبه يقين داريم به حدوث موت براى يكى از آنها و روز جمعه هم يقين به حدوث موت براى ديگرى داريم . يا مثلا اول صبح يقين داشتيم كه فلان آب كر نيست ، با نجس هم ملاقات نكرده و ساعت دوّم يقينا يكى از آنها و حادث شد ساعت سوّم هم آن ديگرى حادث شد و ما نسبت به عدم موت والد مثلا يقين سابق به عدم داريم تا چهارشنبه و شك لا حق در بقاء عدم داريم تا روز جمعه و هكذا نسبت به ملاقات يا كريّت . ) ولى اشكال ديگرى وجود دارد كه مانع از جريان استصحاب است و آن عبارت است از