اجمالى داريم كه يكى از آن دو كذب است و در سايه علم اجمالى تعارض و تساقط مىكنند و اجراء استصحاب در يكى از آن دو ترجيح بلامرجح است . ج ) اثر شرعى بر وجود حادث اوّلى هم كه مترتب مىشود ، تنها در حالت تقدّم نيست ، بلكه در حال تأخر و تقارن نيز اثر دارند كه شرعا در مثال موت متوارثين مطلب از اين قرار است باز استصحاب خود تقدم و تأخر و . . . كه حالت سابقه ندارد و جارى نيست ، مضافا به اينكه معارض مىباشند و مانع دارند ، استصحاب عدم تقدم يا تأخر يا تقارن نيز جارى نمىشود ؛ زيرا علم اجمالى داريم كه يكى از اين‌ها دروغ است و حالت سابقه نقض شده و لذا جريان آن نسبت به هر سه حال موجب تعارض و تساقط است و نسبت به يكى از آنها ترجيح بلامرجح است . 2 - قوله : و امّا ان كان : اثر شرعى بر وجود نعتى ( يا مفاد كان ناقصه كه بر ثبوت شىء لشيء دلالت دارد ) مترتب شود ؛ يعنى فلان حادث در صورتى كه متّصف به وصف تقدّم باشد داراى فلان اثر است و در مقام تعبير مىگوييم كه « الحادث المتقدّم يا الحادث اذا كان متقدّما كذا و كذا » ( البته تقدّم از باب مثال است ، و گرنه ممكن است حادثى به وصف تأخّر داراى فلان اثر شرعى باشد يا به وصف تقارن با حادث ديگر داراى اثر باشد . ) و تا موضوع ( وجود حادث ) با وصف تقدّم ( مثلا ) احراز نشود اثرى ندارد . در اين صورت استصحاب مطلقا جارى نمىشود چه خصوص وجود يكى از دو حادث با ويژگى مزبور ( تقدّم ) داراى اثر شرعى باشد و ديگرى چنين نباشد و چه وجود حادث ديگر هم با وصف مزبور داراى فلان اثر شرعى باشد و نيز چه همان حادث الف ) تنها با وصف تقدّم داراى اثر باشد و يا با وصف تأخر هم داراى اثر شرعى باشد . در هر حال استصحاب جا ندارد ، به اين دليل كه يكى از اركان استصحاب مختلّ است و آن يقين سابق است ؛ زيرا بايد در زمان سابق يقين داشته باشيم كه فلان حادث با وصف تقدّم بود تا در زمان لا حق شك در بقاء آن پيدا كنيم و اينجا يقين سابق نداريم و از اوّل مشكوك است كه اين حادث مقدّم بود بر حادث ديگر يا نبود ( چون فرض ما در مجهول‌التاريخ‌ها است . ) و در خصوص مواردى كه وجود هر دو حادث با وصف خاص منشأ اثر باشد يا وجود يك