على محمدى خراسانى

179

شرح كفاية الأصول (فارسى)

تنبيه يازدهم گاهى در اصل حدوث حادثى شك داريم ( منظور ما از حادث همان چيزى است كه مورد استصحاب واقع مىشود ؛ يعنى حكم شرعى در استصحاب حكم ، مثل وجوب جمعه ، و موضوع حكم شرعى در استصحاب موضوع ، مثل كريّت آب ، خمريّت مايع ، موت پدر و . . . ) در اين صورت حتما استصحاب عدم ازلى جارى مىشود و جاى بحث و اشكال ندارد ؛ زيرا يقين به عدم ازلى وجوب جمعه يا يقين به عدم كريّت و . . . داشتيم و الآن شك در بقاء آن داريم و اركان استصحاب تمام است و عدم وجوب يا عدم خمريّت و . . . استصحاب مىشود . گاهى هم يقين به اصل حدوث حادثى داريم ( حكم يا موضوع ) و شك ما در تقدّم و تأخّر آن است . خود اين فرض دو بخش دارد : 1 - گاهى حادثى را با اجزاء زمان ملاحظه و مقايسه مىكنيم ؛ يعنى يك حادث مسلّم داريم ولى شك داريم كه آيا در زمان سابق حادث شده يا در زمان لا حق ؟ مثلا موت زيد آيا روز شنبه بوده يا روز يكشنبه ؟ وجوب جمعه آيا ديروز حادث شده ( و از شارع صادر شده ) يا امروز ؟ و . . . خود اين بخش صورى دارد كه جناب آخوند اهمّ صور را مطرح ساخته و آنها سه صورت مىباشد : الف ) تحقّق و عدم تحقّق اين حادث در زمان اوّل ( روز شنبه مثلا ) داراى اثر شرعى است . در اينجا نسبت به خود تحقّق ( امر وجودى ) استصحاب جارى نمىشود ؛ زيرا يقين سابق نداريم و اثر شرعى تحقّق هم مترتب نمىشود ، ولى نسبت به عدم تحقّق ( امر عدمى ) استصحاب عدم تحقّق در زمان اوّل جارى مىشود . به اين بيان كه از ازل تا روز شنبه فلان حكم يا موضوع نبود ، روز شنبه در تحقّق آن شك مىكنيم استصحاب عدم