جارى مىشود و فرض هم اين است كه خود اين عدم تحقّق در زمان سابق ، داراى اثر شرعى است و طبعا مترتّب مىشود و محذورى هم ندارد كه اصل مثبت باشد . ب ) عنوان عدم تحقّق در زمان اوّل كه قابل استصحاب است اثر شرعى ندارد و اثر شرعى به عنوان تأخّر حادث از زمان اوّل مترتّب است و بايد اين عنوان احراز شود تا اثر بار شود . نسبت به اين امر استصحاب جارى نمىشود ( نه استصحاب وجودى كه خود تأخر يا متأخر بودن را استصحاب كنيم ؛ زيرا حالت سابقه ندارد ، كى اين حادث قطعا متأخر بود تا الآن هم بنا را بر تأخّرش بگذاريم ؟ و نه استصحاب عدم تحقّق اين حادث در زمان ثانى جارى مىشود ؛ زيرا الآن يقين به حدوث حادث داريم و شكّ در بقاء عدم نداريم . ) و نه استصحاب عدم تحقّق حادث در زمان اوّل جارى مىشود ؛ زيرا اثر مال عدم تحقّق نيست ، بلكه مال تأخر الحادث است و بايد با اصل مذكور اين عنوان را احراز و ثابت كنيم و به واسطهء آن اثر شرعى مترتّب شود ، اين هم كه اصل مثبت مىشود و ارزشى ندارد . مگر از آن دو صورتى باشد كه از اصل مثبت استثناء كرديم . واسطه خفى باشد يا اگر هم واسطه جلى است ، به قدرى ميان آن عدم با اين عنوان تأخر ، ملازمه شديد و قوى است كه در مقام تنزيل و اعتبار هم عرف مىگويد كه لحاظ يكى بدون ديگرى نشايد ، همان‌طور كه در خارج و تكوينا چنين است . اگر از اين دو قسم بود ، اصل مثبت جارى است ؛ ولى قبلا به هر دو صورت اشكال كرديم و به‌هرحال استصحاب مذكور مشكل دارد . ج ) اثر شرعى مال عنوان حدوث است و بايد اين عنوان ( حدوث حادث در زمان ثانى ) احراز شود تا استصحاب شود . آنگاه بستگى دارد كه حدوث را چگونه معنى كنيم ؟ اگر حدوث را وجود خاص بدانيم ( در قبال قديم كه سنخ ديگرى از وجود است . ) و بگوييم كه حدوث يعنى وجودى كه مقيّد است به مسبوق بودنش به عدم در زمان اوّل ، استصحاب جارى نمىشود ؛ زيرا خود اين امر وجودى مقيّد كه حالت سابقه ندارد تا استصحابش جارى شود ، و با استصحاب عدم تحقّق در زمان اوّل هم كسى بخواهد حدوث را مترتب كند تا اثر شرعى بيايد اصل مثبت است و حجّت نيست . آرى اگر حدوث را مركب از يك امر وجودى ( وجود و تحقّق در زمان لا حق ) و يك امر