مستصحب ما ( عدم تكليف ) هم‌اكنون اثر شرعى دارد كه جواز ارتكاب يا جواز ترك باشد و اگر چنين كرديم ، عقابى نيست و يا اگر حرام يا واجب شده ، بايد اطاعت شود و نبايد عصيان شود و . . . و ما استصحاب عدم تكليف را جارى مىكنيم ( استصحاب عدم ازلى ) و آثار مزبور برآن مترتب مىشود . ( البته نام عدم تكليف را حكم مجعول مىگذارند و سابقا در تنبيه هشتم مورد اشكال بود كه به امر عدمى حكم شرعى اطلاق شود و همان‌جا جواب دادند كه لزومى ندارد نامش را حكم بگذاريم ، بلكه منظور آن چيزى است كه وضع و رفعش به دست شارع باشد و عدم تكليف بقائا چنين است ؛ يعنى وضع و رفعش به دست مولى است و همين كافى است و در اينجا هم مراد از حكم مجعول يا مجعول شرعى همين است . ) مثال استصحاب موضوع : عدالت زيد سابقا متيقّن بود و در آن زمان هيچ حكمى نداشت ؛ ولى هم‌اكنون كه مشكوك است ، شرعا براى عدالت احكامى آمده ( جواز اقتداء ، قبول شهادت و . . . ) باز به لحاظ مرحلهء يقين اثرى نداشت ؛ ولى به لحاظ مرحلهء شك در بقاء داراى اثر شرعى است و به عقيدهء آخوند استصحاب بقاء عدالت جارى مىشود و اثر آنكه قبول شهادت و . . . باشد بار مىگردد . قوله : و ذلك لصدق : دليل مرحوم آخوند به جريان استصحاب در قسم چهارم آن است كه اركان استصحاب تمام است و عنوان نقض يقين به شك صدق مىكند ؛ يعنى اگر ما به يقين سابق اعتنا نكنيم ، آن را با شك نقض كرده‌ايم . و روايات نهى از نقض مذكور اينجا را شامل مىشود و مىگويد حق ندارى يقين را نقض كنى ، بلكه بايد بنا را بر يقين سابق بگذارى و بدان متعبّد شوى ؛ يعنى اثر بار كنى و فرض اين است كه به لحاظ حال تعبّد كه حال بقاء باشد اثر شرعى فعلى دارد و ما بيش از اين لازم نداريم . توهّم اين مطلب كه حتما در زمان يقين هم حكم يا موضوع حكم فعلى باشد ، فاسد و باطل است و دليلى ندارد جز ظاهر همين تعبير كه مستصحب بايد حكم يا موضوع ذى حكم باشد ، ولى اين هم مىگويد كه مستصحب بايد چنين باشد مستصحب به لحاظ بقاء و حال شك است نه به لحاظ ثبوت و حدوث و حال يقين .