كلّى اثر شرعى كه قابل صدق و انطباق بر اثر شرعى مستقيم و غير مستقيم هر دو مىباشد . قوله : بناء : طبعا وقتى صحبت از اثر شرعى مع الواسطه به ميان مىآيد ، اين پرسش مطرح مىشود كه اين اثر شرعى كه ربطى به مستصحب ما ندارد و اثر شرعى مشكوك نيست ، اثر شرعى لازم مستصحب است . پس چگونه به بركت استصحاب ثابت مىشود ؟ در پاسخ مىفرمايد كه اين تنزيل بر اساس يك كبراى كلّى است كه در قياس مساوات در منطق مطرح است و آن اينكه بگوييم « اثر الاثر اثر » ؛ يعنى اثر شرعى چيزى كه خود او اثر و لازم عقلى و عادى چيز ديگرى است ، اثر شرعى چيز ديگر هم هست ؛ فى المثل وجوب تصدق كه اثر انبات لحيه است و خود انبات لحيه اثر شرعى حيات زيد است ، پس وجوب تصدق اثر حيات هم هست ( البته با واسطه ) و ازاين‌روى تنزيل مستصحب و مشكوك به منزلهء متيقن صحيح است . ( ضمنا روشن شد كه احتمال ثالث غير از احتمال ثانى است و اينكه برخى از شارحان كفايه احتمال سوّم را عبارة اخراى احتمال ثانى دانسته‌اند « 1 » ناتمام است . ) قوله : و ذلك لانّ : در اين فراز نتيجه هريك از احتمالات را بيان مىكنند . بنا بر احتمال اوّل اصل مثبت حجّت نيست ؛ زيرا مفاد اخبار عبارت شد از تنزيل مشكوك به منزلهء متيقّن به لحاظ اثر شرعى خود مستصحب به ديگر سخن ، مفاد عبارت شد از ترتيب آثار شرعى خود مستصحب و در اصل مثبت خود مستصحب ( حيات زيد ) اثر شرعى ندارد ، و لازم آن‌هم كه انبات لحيه باشد اثر شرعى دارد ؛ ولى موضوع اين اثر محرز نيست ، نه حقيقتا و وجدانا محرز است كه يقين به آن دانسته باشيم و نه تنزيلا و تعبّدا محرز است كه به بركت اخبار باب استصحاب باشد ؛ زيرا نسبت به انبات لحيه اركان استصحاب تمام نيست و يقين سابق نداريم تا مشمول اخبار باشد و استصحابش جارى شود . لذا اصل مثبت مشمول اخبار باب نيست و دليلى بر حجيّت آن نداريم . بنا بر احتمال دوّم ( كه جميع آثار عقلى و شرعى به واسطه يا بىواسطه مترتب مىشود و تنزيل به لحاظ همهء آنهاست ) و بنا بر احتمال سوّم ( كه مطلق اثر شرعى مترتب مىشود و

--> ( 1 ) - عناية الاصول ، ج 5 ، ص 167 .