تنزيل به اين اعتبار است ، ) اصل مثبت حجّت است و اخبار لا تنقض او را شامل است . قوله : و التحقيق : در مقام اثبات و تصديق مىفرمايد كه از اخبار باب همان احتمال اوّل استفاده مىشود كه تنزيل به لحاظ آثار و احكام شرعى خود مستصحب باشد و هيچ دلالتى ( بالمطابقه يا بالالتزام ) بر احتمال ثانى ( تنزيل به لحاظ همهء آثار و لوازم باشد . ) يا احتمال ثالث ( تنزيل به لحاظ مطلق آثار شرعيّه باشد . ) ندارند . در مجموع دو بيان از كلام آخوند استفاده مىشود . 1 - در تمام اخبار استصحاب سخن از يقين سابق و شك لا حق است و شارع بما هو شارع فرموده كه كسى كه يقين سابق داشت و الآن شك لا حق دارد آن يقين را با اين شك نقض نكند و بنا را بر يقين بگذارد و آثار شرعى را بار كند ؛ چون شارع بما هو شارع كارى به آثار ديگر ندارد . و نسبت به حيات زيد يقين و شك هست ؛ ولى اثر شرعى ندارد كه جارى شود ، و نسبت به لازم آن يعنى انبات لحيه اثر شرعى دارد كه وجوب تصدق باشد ، ولى اركان استصحاب تمام نيست كه جارى شود و اتفاقا محلّ نزاع همچنين موردى است و ثمره نزاع در اينجا ظاهر مىشود كه طرفدار اصل مثبت آن را حجّت مىداند و اين آثار را بر استصحاب حيات بار مىكند و مخالفين آن را جارى نمىدانند ، و الّا اگر خود لازم داراى يقين و شك بود كه نزاعى نبود و همگان متّفقا استصحاب را در خود لازم جارى مىدانستند و اثر شرعى را مترتب مىكردند . ) پس لازم مشمول اخبار باب نيست و اينكه قبلا اشاره شد ، « اثر الاثر اثر » ، قابل مناقشه است ؛ زيرا نه به دقّت عقلى وجوب تصدّق اثر حيات زيد است و نه به ديد عرفى اثر ، اثر اثر محسوب مىشود . 2 - بيان اصلى مرحوم آخوند اين است كه گيرم اخبار باب ظهور در احتمال اوّل نداشته باشند و امرشان ميان سه احتمال مذكور مردّد باشد و از اين نظر مجمل باشد ؛ ولى قدر متيقّن داريم كه همان احتمال اوّل باشد و از باب قدر متيقّن مىگوييم كه شارع در مقام نهى از نقض يقين به شك ، همين احتمال را لحاظ كرده يعنى اثر شرعى خود مستصحب را امّا لحاظ مطلق اثر شرعى يا جميع آثار معلوم نيست تا مشمول اخبار باب باشند . در نتيجه به عقيدهء مرحوم آخوند اصل مثبت حجّت نيست .