على محمدى خراسانى

159

شرح كفاية الأصول (فارسى)

و سپس نتيجه هر احتمالى را بيان مىكنند و بعدا در مقام اثبات تحقيقى دارند و بيان مىكنند كه كدام احتمال صحيح است و نتيجهء نهايى را مىگيرند . امّا احتمالات : آنچه مسلّم است اينكه مفاد اخبار استصحاب ( لا تنقض اليقين بالشك و . . . ) عبارتست از تنزيل مستصحب ( همان مشكوك كه در صدد ابقاء و استصحاب او هستيم و نامش مستصحب است ، مثلا حيات زيد در موضوعات به منزلهء متيقّن يا تعبد ( عطف تفسير تنزيل ) به مستصحب و مشكوك و قطعا اين تنزيل به لحاظ آثار مستصحب يعنى آثار حيات زيد است ؛ امّا مهمّ اين است كه لحاظ كدام اثر و به اعتبار چه اثرى جارى است كه سه احتمال پديد مىآيد : 1 - مفاد اخبار عبارت باشد از تنزيل مشكوك به منزلهء متيقّن به لحاظ خصوص آثار شرعى خود مستصحب ( آثارى كه مستقيما و به واسطه بر مستصحب بار مىشود . ) مثلا حيات زيد وقتى متيقّن بود ، يك سرى احكام شرعى داشت . از قبيل حرمت تقسيم اموال ، حرمت نكاح زوجهء او و . . . و الآن كه حيات زيد مشكوك است به حكم اخبار لا تنقض ، اين مشكوك را به منزلهء آن متيقّن مىدانيم و بنا را بر حيات زيد مىگذاريم و هدف ما فقط و فقط ترتيب آثار شرعى مستصحب است كه ذكر شد . 2 - مفاد اخبار عبارت باشد از تنزيل مشكوك به منزلهء متيقّن در جميع آثار و احكام و لوازم ، اعمّ از آثار عقلى ، آثار عادى ، آثار شرعى آن هم اعمّ از بلا واسطه يا باواسطه ، و بالجمله ، جميع آثار و لوازمى كه حيات زيد در حال يقين داشت ، همان حيات در حال شك هم دارد . طبق اين احتمال استصحاب نظير امارهء معتبره مىشود كه در پايان همين تنبيه خواهد آمد كه مفاد دليل حجيّت اماره اين است كه بيّنه را به منزلهء علم بدان و كلّيهء آثارى كه علم به حيات زيد داشت بيّنه و طريق معتبر هم اگر قائم شد ، همان آثار را دارد و مبسوطا خواهد آمد . 3 - مفاد اخبار تنزيل مشكوك به منزلهء متيقّن باشد ؛ امّا نه به لحاظ جميع آثار و لوازم از عقلى و شرعى و عادى كه در احتمال ثانى مطرح بود ، بلكه به لحاظ خصوص اثر شرعى ؛ ولى نه اثر شرعى مستقيم كه در احتمال اوّل مطرح بود ، بلكه مطلق اثر شرعى ، طبيعى و