تنبيه پنجم به طور كلّى حكم شرعى چه وضعى : « طهارت ، نجاست و . . . » و چه تكليفى : « وجوب ، حرمت و . . . » دو قسم مىشود : 1 - حكم شرعى مطلق و فعلى : احكامى كه مشروط به شرطى و معلّق بر امرى نيستند ، مثل : « صلاة الجمعة واجبة » ، « الخمر حرام » ، « العنب حلال » ، « الماء طاهر » و . . . 2 - حكم شرعى مشروط و معلّق : احكامى كه در خود خطاب و لسان دليل و انشاء ، مشروط به شرطى شده و به صورت جملهء شرطيّه و مانند آن ادا شده‌اند ، مثل : « إن جاءك زيد فاكرمه » ، « العنب اذا غلى يحرم » ، « من كان مستطيعا يحب عليه الحج » و . . . حال در قسم اوّل از احكام قطعا استصحاب جارى مىشود و هركس كه طرفدار جريان استصحاب است ، قدر متيقّن در اين قسم جارى مىداند ؛ ولى آيا استصحاب در قسم ثانى از احكام هم جارى مىشود يا نه ؟ مثال معروف مسئله اين است كه انگور در اسلام دو حكم دارد ، يكى حليّت كه حكم مطلق و بدون قيد شرط است ( العنب حلال ) و ديگرى حرمت تعليقى كه اگر غليان پيدا كند ، حرام مىشود ( العنب او العصير العنبى اذا غلى يحرم ) . حال انگور تبديل به زبيب شده است . اگر چنانچه براى اين حالت دليل جداگانه‌اى داشته باشيم و حكمش را بيان كند ، يا همان دليل « العنب حلال » يا « العنب اذا غلى يحرم » ، عموم و اطلاق داشته باشد و اين حالت را هم شامل شود ، بحثى نيست ؛ ولى اگر دليل جدايى نباشد و دليل اوّل هم اطلاق يا عموم نداشته باشد ، بلكه اهمال يا اجمال داشته باشد ( اهمال يعنى مسكوت گذاشتن كه نه غرض به بيان تعلّق گرفته و نه به عدم بيان ، و اجمال در موردى است كه غرض به عدم بيان تعلّق گرفته باشد . ) نوبت به شك مىرسد كه آيا الآن هم كه زبيب شده ، همان حكم تنجيزى حليّت و حكم تعليقى حرمت را دارد يا نه ؟