نسبت به حكم تنجيزى استصحاب جارى مىشود ؛ ولى آيا نسبت به حكم تعليقى هم استصحاب جارى مىشود يا نه ؟ مرحوم آخوند به پيروى از مشهور مىفرمايد كه حتما جارى مىشود و سزاوار نيست كسى در جريان آن اشكال كند ( و دليل جريان ، عموم و اطلاق ادلهء استصحاب است : « لا تنقض اليقين بالشك » مىگويد كه نبايد يقين با شك نقض شود ، حال يقين به هر حكمى از احكام باشد فرقى ندارد ، به حكم مطلق باشد يا به حكم مشروط و در لسان دليل نيامده : « لا تنقض اليقين بالحكم المطلق . . . » يا نفرموده كه « لا تنقض اليقين بالشك الّا فى الحكم التعليقى » و . . . ) . قوله : و توهّم : اشكالهايى به جريان استصحاب در حكم تعليقى مطرح شده كه مرحوم مشكينى در حاشيه تا پنج اشكال را مطرح كرده و پاسخ داده ؛ ولى اهمّ آنها سه اشكال است كه در متن كفايه دو اشكال مطرح شده و قبل از طرح آن دو اشكال ديگرى را به اختصار مطرح مىكنيم و جواب مىدهيم : ممكن است كسى بگويد قبلا انگور بود و الآن كشمش شده و موضوع تغيير كرده و حكم موضوعى را به موضوع ديگر كشاندن نامش استصحاب نيست ، بلكه قياس است و شرط استصحاب آن است كه قضيّهء متيقّنه و مشكوكه اتّحاد داشته باشند . ولى پاسخ آن است كه تبديل عنب به زبيب از قبيل تبدّل حالات است كه حالت رطب و تر و تازه بودن به حالت جفاف و خشك شدن تبديل شده و تغيير ماهيّت پيدا نشده است . پس موضوع همان موضوع است و يا به قول مرحوم مشكينى ، اين مناقشه در مثال است و فعلا فرض ما بر اين است كه موضوع تغيير نكرده باشد . و امّا دو اشكال مطرح در كفايه به شرح زير است : اشكال اوّل از مرحوم صاحب مناهل است : در احكام تعليقى اركان استصحاب ناتمام است و بايد يقين سابق به ثبوت حكم داشته باشيم تا بعد شك لاحق پيدا شود و استصحاب كنيم و اينجا يقين سابق نداريم ؛ زيرا در زمان سابق كه عنب بود و هنوز حالت زبيبى پيدا نكرده بود ، حكم حرمت فعلى نشد ؛ چون مشروط به غليان بود و شرطش حاصل نشد . پس مشروط و حكم هم حاصل نشده و اذا انتفى الشرط انتفى المشروط ) و