على محمدى خراسانى
139
شرح كفاية الأصول (فارسى)
استصحاب جارى مىشود و آن استصحاب عدم حكم است كه قبل از روز پنجشنبه جلوس واجب نبود و عدم ازلى داشت ، و در روز پنجشنبه استثنائا واجب شد و پس از آن اگر شك كرديم ، استصحاب عدم ازلى جارى مىشود و لو در ظاهر خطاب ، زمان ظرف باشد . قوله : فانّه يقال : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد كه اگر در تعيين موضوع و متعلّق دقّت عقلى ملاك بود ، حق با شما بود كه به دقّت عقلى زمان قيد و دخيل است و با رفتن هر قيدى موضوع عوض شده و استصحاب بقاء وجوب جا ندارد و . . . ولى كرارا گفته شد كه ملاك نظر عرف است و از نظر عرفى فرق است ميان مواردى كه زمان در ظاهر دليل به صورت ظرف حكم اخذ شده باشد يا به صورت قيد موضوع و متعلّق در دوّمى با رفتن قيد ، عرفا موضوع هم عوض شده و اينكه حادث شده غير از آن است كه قبلا بود ؛ ولى در اوّلى كه ظرف بود ، با رفتن زمان ، موضوع عوض نشده و همان جلوس يا امساك است و يقين سابق به وجوبش داشتيم و شك در بقايش داريم و فقط استصحاب وجوب جارى مىشود . و جاى استصحاب عدم ازلى نيست ؛ زيرا حالت سابقهاش كه عدم ازلى باشد ، نقض شده به يقين لا حق و استمرارش قطع شده است . قوله : لا يقال : فاضل نراقى فرموده كه در موردى كه مولى ما را امر به جلوس تا ظهر پنجشنبه نموده و پس از آن شك در بقاء وجوب پيدا مىكنيم ، دو استصحاب قابل جريان است و تعارض مىكنند . 1 - استصحاب وجودى كه جلوس تا ظهر واجب است و بعد از ظهر شك در بقاء آن داريم ، از استصحاب وجوب استفاده مىكنيم . 2 - استصحاب عدم ازلى : تا پيش از روز پنجشنبه كه جلوسى واجب نبود ، حال براى نصف روز واجب شد ، پس از آن مجددا شك در وجوب داريم ، به آن عدم ازلى برمىگرديم و مىگوييم قبلا كه واجب نبود ، از اين به بعد هم واجب نيست . در نتيجه دو استصحاب تعارض و تساقط مىكنند . « 1 »
--> ( 1 ) - مناهج الاصول ، ص 242 . فايدهء اوّل .