حال معترض مىگويد اين فرمايش شما كه به ديد عرف زمان ظرف است و استصحاب وجودى جارى مىشود و به دقّت عقلى زمان قيد است و در ما بعد آن استصحاب عدمى جارى مىشود . . . توجيه كلام نراقى ( ره ) شد و كانّ وجهى براى آن سخن شد و شما هم پذيرفتيد كه هر دو استصحاب جارى مىشود و يا قابل جريان است و . . . قوله : فانّه يقال : در پاسخ مىفرمايد كه هرگز منظور ما اين نيست ؛ زيرا ما گفتيم اگر ملاك نظر عرف باشد ، زمان ظرف است و تنها استصحاب وجودى جارى است . و اگر ملاك دقت عقلى باشد ، زمان قيد است و فقط استصحاب عدمى جارى است . آنگاه اگر دليلى كه مىگويد : اجلس يوم الخميس يا « صم يوم الجمعة » و . . . داراى تعبيرى باشد كه شامل هر دو نظر بشود و هر دو را ملاك بداند ، آرى هر دو جارى مىشود تعارض مىآيد ؛ ولى چنين چيزى محال است و جمع ميان دو نظر در يك خطاب ممكن نيست ؛ چون ميان آن دو كمال منافات و مناقضه است ( معناى نظر عقلى قيد بودن و دخيل بودن زمان در ملاك است و معناى نظر عرفى ظرفيت و عدم دخالت است و اين دو متناقض هستند . ) و لذا يكى را بايد گرفت يا نظر عرف را مىگيريم و يك استصحاب بيشتر جارى نيست ( استصحاب وجوب جلوس ) و يا نظر عقل را مىگيريم باز يك استصحاب بيشتر جارى نيست ( استصحاب عدم ازلى ) و هرگز نوبت به معارضه نمىرسد . كما اينكه اخبار باب هم كه مىفرمود : « لا تنقض اليقين بالشك » نظر به هر دو نداشت كه هم به دقّت عقلى نقض صدق كند و هم به ديد عرفى و مكرّر اشاره شد و مبسوطا خواهد آمد كه اين‌ها ناظر به عرف هستند و عرفا اگر زمان در لسان دليل به صورت قيد اخذ شود ( صوم يوم الجمعة واجب ) پس از آن جاى استصحاب نيست ؛ ولى اگر به صورت ظرف شود ، موضوع محرز است و حتما جاى استصحاب است ، و لو به دقّت عقلى همين زمان هم دخيل باشد و قيديّت داشته باشد . قوله : نعم لا يبعد : اشاره به جهت ديگرى است كه قبلا گذشت كه گاهى شك ما در بقاء حكم از ناحيهء احتمال مطلوب است ؛ يعنى روز جمعه سپرى شده و شنبه آمده ، ولى شك داريم كه باز هم روزه واجب است يا نه . سبب شك آن است كه شايد روز جمعه بودن در