الخميس در مثال جلوس ، يا جمعه در مثال صوم ) ظرف براى ثبوت حكم شرعى باشد كه خاصيّت ظرف آن است كه هيچ دخالتى در موضوع و متعلّق ندارد و موضوع ما در حال يقين و شك يكى است ( خود جلوس يا صوم ) و زمان صرفا به عنوان ظرف حكم بيان شده . در اين صورت اگر شك كرديم كه در ظرف زمانى ديگر مثلا شب جمعه ، روز شنبه و . . . ) حكم شرعى باقى است يا نه ، اركان استصحاب تمام است و وحدت موضوع محرز است و استصحاب بقاء وجوب جلوس يا صيام جارى مىشود . ولى اگر زمان مزبور قيد موضوع و متعلّق باشد و پس از آن شك كنيم ، جاى استصحاب نيست ؛ زيرا موضوع مقيّد به اين قيد ( صوم يوم الجمعة مثلا ) با موضوع مقيّد به قيد ديگر ( صوم يوم السبت مثلا ) دو موضوع مختلف و مغاير مىباشند و حكم يكى را به ديگرى دادن نامش استصحاب نيست ، بلكه نامش قياس است كه قطعا حرام و باطل است . امّا اينكه از كجا بفهميم كه زمان به عنوان ظرف الحكم اخذ شده يا به عنوان قيد الموضوع ، اين بستگى به تعبير خطاب دارد . اگر بگويد كه « انّ فى يوم الخميس يحب عليك الجلوس » ، متبادر و متفاهم عرفى ظرفيّت است و اگر بگويد كه « جلوس يوم الخميس واجب » و كلمهء جلوس را به زمان خاص اضافه كند يا زمان خاص را وصف آن قرار دهد ، متبادر قيديّت است . البتّه ممكن است مواردى هم پيش آيد كه شك كنيم كه زمان به نحو ظرف اخذ شده يا به نحو قيد ؟ كه مرحوم آخوند صور شك در قيديّت و ظرفيّت را بيان نكرده‌اند و مرحوم مشكينى در حاشيه متعرّض شده است . قوله : لا يقال : معترض مىگويد : زمان خاص كه در لسان دليل آمده چه در ظاهر و از لحاظ قواعد عربيّت و از نظر متفاهم عرف و اهل لسان ظرفيّت داشته باشد و چه قيد باشد ، در هر حال در واقع و نفس الامر و به دقّت عقلى قيد موضوع و متعلّق است و در مناط حكم شرعى دخيل است ( عقلا هر خصوصيتى كه ذكر مىشود به نوعى دخيل در ملاك است كه آمده ، و گرنه ذكرش لغو بود ، حال به صورت ظرف بيايد ، يا حال يا تميز يا مضاف اليه يا وصف و . . . ) و وقتى قيديّت داشت ، بعدا كه شك مىكنيم ، جاى استصحاب همان حكم سابق نيست ؛ زيرا موضوع عوض شد و قيد ديگرى آمده ، و تنها يك