باشد ؛ ولى فانى و مندكّ در ملاك وجوب باشد ( خود استحباب قطعا همراه وجوب نيست و معقول نيست كه عملى هم منع از ترك داشته باشد و هم جواز ترك . ولى به محض زوال ايجاب ، ملاك استحباب باعث فعليّت استحباب شود . ) 4 - احتمال بدهيم كه فرد ديگر به ملاكش مقارن با زوال فرد قبلى حادث شود ؛ يعنى به محض زوال وجوب مصلحت ندبى پيدا شود و عمل مندوب گردد . تمام اين چهار صورت مورد بحث ماست و استصحاب كلّى قسم ثالث در هيچ صورتى جارى نيست . در فرض انسان در ضمن زيد و بكر محاسبه شد و امّا در فرض استحباب و ايجاب مىگوييم كه كلّى عبارت است از طلب فعل و در ضمن فردى به نام وجوب قطعا موجود شد و قطعا مرتفع شد و در ضمن فرد ديگر به نام استحباب از اوّل مشكوك است . پس آن طبيعى كه موجود بود الآن مشكوك البقاء نيست و طبيعى ديگر كه در ضمن استحباب مطرح است از اصل مشكوك الحدوث است و لذا اركان استصحاب ناتمام است . قوله : لا يقال : اين اشكال ، به اصل مطلب مرحوم آخوند نيست كه فرمودند كلّى قسم ثالث جارى نيست ؛ زيرا طبيعى در ضمن هر فردى غير از طبيعى در ضمن فرد ديگر است . . . بلكه به مثال اخيرى است كه براى وجود فرد مشكوك به ملاكش ، آوردند كه مسألهء استحباب و ايجاب باشد ، معترض مىگويد كه ما اصل مطلب شما را قبول داريم كه كلّى قسم ثالث استصحابش جارى نيست ؛ ولى در خصوص دوران امر ميان ايجاب و استحباب ، يا كراهت و تحريم اين مطلب را قبول نداريم ؛ زيرا تفاوت ميان آن دو از قبيل تفاوت زيد و بكر نيست كه دو وجود مباين و مغاير هستند و طبيعى در ضمن هركدام غير از طبيعى در ضمن ديگرى است ، بلكه از قبيل تفاوت سياهى شديد و ضعيف است كه جسمى قبلا خيلى سياه بود يا خيلى قرمز بود و كم‌كم در اثر تابش آفتاب يا شستشوى مداوم كم‌رنگ شده ، ولى عرف و عقل مىگويد كه اين همان سياهى يا قرمزى است ، نه امر تازه و حادثى و اگر شك كرديم كه سياهى شديد به كلّى از بين رفته يا مرتبهء شديده‌اش زائل شده و مرتبه ضعيفهء آن باقى است ، از استصحاب بقاء كلّى سياهى استفاده مىكنيم و لو