استصحاب خصوص اين يا آن مرتبه قابل جريان نيست و همانند كلّى قسم ثانى مىشود . استحباب و ايجاب هر دو طلب الفعل هستند ؛ ولى اين كلّى مراتب فراوان دارد از ضعيف‌ترين مراتب استحباب تا قوىترين مرحلهء وجوب را شامل است و از نظر دقّت عقلى برفرض كه مرتبهء شديد ، يعنى ايجاب از بين برود و شك كنيم كه آيا استصحاب ( يعنى مرتبهء ضعيفه ) باقى است يا آن‌هم از بين رفته . خصوص مرتبه قابل استصحاب نيست ، مثل اينكه خصوص فيل و پشه در كلّى قسم ثانى قابل استصحاب نبود ؛ ولى كلّى طلب فعل قابل استصحاب است و اركان استصحاب تام است ؛ زيرا همين كلى متيقن بود و الآن همان كلّى مشكوك است ، البته اگر با رفتن وجوب ، كلّى طلب فعل از بين برود و عدم ميان وجوب و استحباب فاصله شود و پس از مدّتى شك در استحباب پيدا كنيم ، ديگر جاى استحباب طلب فعل نيست ؛ ولى اگر عدم تخلّل نكند و به محض زوال ايجاب احتمال حدوث استصحاب بدهيم قابل استصحاب است و اركان استصحاب تمام است ؛ زيرا تبدل ايجاب به ندب موجب تعدّد طبيعى و كلّى و قدر جامعه آن دو نمىشود تا مشكل آفرين باشد . علّت عدم تعدّد طبيعى آن است كه اتّصال مساوق با وحدت است ؛ يعنى وجود متّصل و به هم پيوسته وجود واحد است نه وجودهاى متعدّد . به فرمودهء مرحوم مشكينى هر وجود متّصلى تا بىنهايت قابل قسمت است ، آنگاه يا هر جزيى فردى است . در اين صورت بايد يك شيئى بىنهايت شىء باشد كه تناقض و محال است و يا بعضى از آنها فردند و بقيّه فرد نيستند كه ترجيح بلامرجح است و يا هيچ جزيى مستقل نيست و همگى اجزاء يك حقيقت واحد و به هم پيوسته را تشكيل مىدهند كه همين صحيح است . پس اتّصال مساوى با وحدت وجود است و وجود متّصل يك وجود است . پس در دوران امر ميان ايجاب و استحباب بايد بتوانيم استصحاب ندب را جارى كنيم . قوله : فانّه يقال : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد : از نظر دقّت عقلى مطلب همان است كه معترض گفت و وجوب و استحباب دو فرد متباين نيستند ، بلكه يك وجود داراى دو مرتبه هستند . . . ولى از نظر ديد عرفى آنها دو فرد مباين و مغاير و قسيم يكديگر و ضدان