امّا ترتيب كلى برآن و بقاء يا ارتفاع آن اثر شرعى نيست ، بلكه عقلى است و اصل مذكور اين امور را ثابت نمىكند و گرنه اصل مثبت است و وقتى اصل سببى تكليف مسبب را روشن نكرد ، جريان اصل در ناحيهء مسبّب اگر اثر شرعى داشته باشد ، بلامانع است . 4 - سه جواب قبلى در متن كفايه آمده ؛ ولى جواب چهارم را در حاشيهء رسائل آورده‌اند . برفرض كه از اشكالهاى قبلى بگذريم مىگوييم كه اصل عدم حدوث فرد طويل با اصل عدم حدوث فرد قصير تعارض دارند ؛ چون علم اجمالى به حدوث يكى از آن دو داريم و اين منشأ معارضه مىشود . و در اثر معارضه ساقط مىشوند و نوبت به اصل مسبّبى مىرسد و اجراء آن بلامانع است . « 1 » پس استصحاب در كلّى قسم ثانى هم قابل جريان است . 3 - قوله : و امّا اذا كان : استصحاب كلّى قسم سوّم : گاهى شك ما در بقاء كلّى از اين ناحيه است كه فرد معيّنى از كلّى ( مثلا زيد ) در منزل موجود شد و كلّى طبيعى انسان هم در ضمن او و به عين وجود او موجود شد ؛ ولى پس از مدّتى يقينا آن فرد از منزل خارج شد و طبيعى موجود در ضمن او هم همراه او خارج شد . سؤال : پس چرا شك در بقاء كلّى داريم ؟ جواب : شك ما به خاطر آن است كه احتمال مىدهيم كه مقارن و هم‌زمان با ورود زيد به منزل ، بكر هم با او وارد شده و طبيعى انسان در ضمن او هم محقّق شده ، يا احتمال مىدهيم كه هم‌زمان با خروج زيد از منزل بكر وارد شد و كلّى در ضمن او موجود شد كه اگر بكر وارد منزل شده باشد ، الآن هم باقى است و كلّى در ضمن او باقى است اين احتمالات منشأ شك ما در بقاء كلّى شده ، حال در اين قسم هم نسبت به خصوص افراد استصحاب جارى نيست ؛ زيرا زيد كه قطعا در خانه بود ، متيقن الارتفاع است نه مشكوك البقاء بكر هم كه از اوّل مشكوك الحدوث است ؛ ولى آيا كلّى انسان را مىتوانيم استصحاب كنيم ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد كه محلّ اشكال است . مرحوم مشكينى در حاشيه سه قول ذكر كرده : 1 - جارى مىشود مطلق . 2 - جارى نمىشود مطلقا . 3 - تفصيل در كار است . و

--> ( 1 ) - الحاشية على فرائد الاصول ، ص 203 .