على محمدى خراسانى

122

شرح كفاية الأصول (فارسى)

قوله : فاسد قطعا : مرحوم آخوند به اين اشكال چندين جواب داده‌اند . 1 - قبول نداريم كه شك در بقاء و ارتفاع كلّى مسبّب از شك در حدوث و عدم حدوث فرد طويل العمر و متيقن البقاء باشد ؛ زيرا فرد طويل يك طرف ديگر آن فرد قصير العمر است و فرض اين است كه اصل حدوث يكى از دو فرد و به دنبال آن اصل وجود كلّى مسلّم است و يك امر حادث متيقّن و مسلّم الحدوث و مسلّم الثبوتى داريم و اصل حدوث جاى ترديد نيست و بدنبال آن كلّى هم در ضمن فرد حادث حتما موجود شده و ترديدى نداريم و شك ما در اين است كه آن امر حادث يقينى آيا فرد قصير است كه هم‌اكنون متيقّن الارتفاع است ؟ يا فرد طويل است كه فعلا متيقّن البقاء است . در اين مورد نسبت به خصوص فرد قصير يا طويل جاى استصحاب نيست و اركان مختلّ است ؛ ولى نسبت به كلّى مشكل نيست و اركان تمام است و جارى مىشود . 2 - اصولا در كلّى و فرد سخن از ملازمه و لازم ملزوم بودن يا سبب و مسبّب بودن جا ندارد ؛ زيرا ملازمه فرع بر دوئيّت است ؛ يعنى دو چيز باشند كه يكى مسبّب از ديگرى باشد و كلى طبيعى به عين وجود فرد موجود مىشود و سخن از عينيّت و وحدت است نه ملازمه و اثنينيّت تا با وجود سببى نوبت به مسبّبى نرسد . 3 - برفرض كه سببى و مسبّبى باشد و با وجود اصل سببى نوبت به مسبّبى نرسد ؛ ولى اين در موردى است كه ترتّب مسبّب بر سبب شرعى باشد و اصل سببى اثر شرعى را درست كند ؛ مثلا مقدارى آب داريم كه قبلا پاك بود و حالا شك در تنجّس آن پيدا شده . لباسى هم داريم كه قطعا نجس بوده و با اين آب مشكوك شستيم . در اينجا استصحاب بقاء نجاست مىگويد كه لباس شما نجس است و استصحاب بقاء طهارت آب مىگويد كه اين آب پاك است و اگر پاك است ، پس اثرش آن است كه لباس را پاك كرده و با اين حال جاى استصحاب نجاست نيست ؛ زيرا شك ما در بقاء و ارتفاع نجاست لباس مسبب از شك در بقاء و ارتفاع طهارت ماء است و وقتى اصل سببى تكليف سبب و منشأ انتزاع را روشن كرد جاى اصل مسبّبى نيست . ولى در ما نحن فيه جاى اين حرف نيست ؛ زيرا اصل عدم حدوث فرد طويل ، آثار و لوازم و احكام شرعى عدم حدوث فرد خاص را ثابت مىكند و