شده‌اند . ) و پس از آن غافل شد تا بعد از نماز ظهر مجدّدا ملتفت شد . در اينجا اگر احتمال مىدهد كه در مدّت غفلت ( ده صبح تا ظهر ) وضو ساخته باشد ، باز به شكّى كه بعد از نماز به آن متوجّه شده اعتنا نمىكند . به دليل قاعدهء فراغى كه در فرع اوّل ذكر شده ؛ ولى اگر يقين دارد كه پس از ده صبح وضو نساخته است و اگر هم وضويى بوده ، ما بين هشت تا ده صبح بوده و نسبت به آن زمان هم كه شك فعلى پيدا كرده و قبل از نماز اركان استصحاب تمام شده و استصحاب حدث جارى شده و شخص با استصحاب حدث وارد نماز شده و طبعا چنين نمازى در حكم نماز با يقين به حدث است و محكوم به فساد و بطلان است . تنبيه دوّم در يقين سابق و شك لا حق كه از اركان استصحاب مىباشند ، از لحاظ تنجيزى و تعليقى بودن چهار صورت متصوّر است : 1 - هر دو تنجيزى و فعلى و وجدانى باشند ؛ يعنى الآن يقين وجدانى و صددرصد دارد كه فلان امر قبلا واجب بود و شك وجدانى هم دارد كه آيا فعلا هم وجوب باقى است يا نه ؟ اينجا قطعا استصحاب جارى مىشود و مصداق اتمّ و اكمل باب است . 2 - هر دو تعليقى و تقديرى باشند ؛ يعنى فعلا يقينى در كار نيست ، شكى هم ندارد ؛ ولى اگر يقين مىكرد به فلان امر و به دنبال آن اگر شك در بقاء مىآمد ، استصحاب مىشود . در اين فرض قطعا استصحاب جارى نيست ؛ زيرا اركان استصحاب هر دو مختلّ است ، نه يقين سابق دارد و نه شك لا حق . 3 - يقين تنجيزى و شك تعليقى است ؛ يعنى يقين به وجوب جمعه ( مثلا ) دارد ولى شك در بقاء ندارد و اگر شك مىكرد جاى استصحاب بقاء بود ، امّا شك كه ندارد ، در اين صورت نيز استصحاب جارى نمىشود ؛ زيرا ركن دوّم آنكه شك لا حق باشد ، مختل است و كرارا گفته شد كه استصحاب دستور العمل براى انسان شاك و مردّد است و چنين كسى شاك نيست . 4 - يقين تعليقى و شك فعلى و تنجيزى است ؛ يعنى اگر يقين سابق داشته باشد و