متيقّنى در سابق باشد ، الآن شك در بقاء دارد كه شكّ در بقايش بر تقدير و فرض ثبوت واقعى و حدوث شىء مشكوك است ، نه مطلقا و بدون تقدير مزبور ، در تنبيه ثانى همين صورت مطرح است و سؤال اين است كه آيا شك در بقاء برفرض ثبوت و حدوث شىء ، كفايت مىكند و مىتوانيم در چنين شكّى استصحاب كنيم يا كافى نيست و بايد مثل صورت اوّل هر دو فعلى و تنجيزى باشند ؟ در پاسخ مىفرمايد كه مسئله محلّ اشكال است و دو وجه در آن مطرح است . 1 - خير : چنين شكى كافى نيست و موجب استصحاب نمىشود ؛ زيرا اصل ثبوت و حدوث آن مستصحب احراز نشده است ( فرض ما اين است كه نمىدانيم چنين چيزى بوده يا نه ، اگر بود الآن هم هست ولى آيا بود يا نبود ؟ نمىدانيم ) و وقتى آن شىء محرز نشد . پس يقين به او نداريم ( يقين بدون متيقّن و متعلّق معقول نيست . ) و با نبود يقين ركن اوّل استصحاب مختلّ است و جارى نمىشود : و بلكه ركن ثانى هم مختل مىشود ؛ يعنى شك در بقاء هم نداريم ، زيرا شك در بقاء به طور مطلق كه نيست ، على تقدير است و آن تقدير ثبوت واقعى شيئى مشكوك است در زمان سابق ؛ ولى اين تقدير محقّق نشده تا شكّ هم محقّق شود و در واقع به اين صورت است كه اگر فلان امر در سابق ثابت و محقّق بود ، الآن شك در بقايش مىكرديم ، ولى ثابت كه نشده ( مشكوك است ) پس شك در بقاء هم نداريم ( معلّق عليه كه نبود معلّق هم نيست ، ملزوم كه نبود لازم هم نيست . ) در نتيجه هر دو ركن استصحاب مختل است و جاى استصحاب نيست . 2 - آرى ، كفايت مىكند و مجراى استصحاب است ؛ زيرا اگرچه يقين سابق فعلى نيست و تقديرى يا اگرى است ولى در باب استصحاب يقين سابق خيلى موضوعيّت و خصوصيّت ندارد ؛ چون گذشته‌ها گذشته و ما فعلا كارى به سابق نداريم و اگر سخن از يقين به ثبوت در سابق مطرح مىشود ، براى آن است كه زمينه براى شك در بقاء و به دنبال آن حكم به بقاء و تعبّد به بقاء درست شود و ما فعلا گرفتار بقاء حكم هستيم و حكم اين مرحله را مىخواهيم روشن كنيم و لذا شك در بقاء بر تقدير ثبوت هم كافى است ؛ زيرا شك در بقاء هست و ركن اصلى استصحاب موجود است و جارى مىشود و اگر اثر شرعى