باعث اين توجيه و تكنيه شده است . قوله : فظهر : از بحثهاى گذشته به اين نتيجه مىرسيم كه خود علّت تامّه و تك‌تك اجزاء آن ( سبب ، شرط ، عدم المانع ) براى معلولى به نام تكاليف ، اين‌ها يك امر جعلى و تشريعى نيستند ، بلكه از خصوصيّتى كه در آنها هست و موجب دخالت هركدام به نوعى در تكليف ( سبب دخالتش به نحو تأثير است ، شرط خودش مؤثر نيست ؛ ولى شرط تأثير مقتضى است و . . . ) مىشود انتزاع مىشوند و اين‌ها از مجعولات اعتبارى نيستند ، و لو در لسان قوم بر آنها حكم وضعى اطلاق شده . قوله : و امّا النحو الثانى : قسم دوّم از اقسام حكم وضعى عبارتند از امورى كه قابليّت جعل تشريعى و اعتبارى را دارند ؛ ولى مجعول به جعل استقلالى نيستند ، بلكه داراى جعل تبعى هستند و به تبع تكليفى از تكاليف آن احكام وضعى درست مىشوند و از آن تكليف انتزاع مىشوند و سرچشمه مىگيرند ، مانند عنوان جزئيّت براى جزء واجب ( سوره مثلا براى نمازى كه مأمور به است ) و شرطيّت براى شرط واجب ( وضو مثلا براى نماز مأمور به ) و مانعيت براى مانع از مأمور به ( پوشيدن لباس حرير براى مردان در نماز كه مانع از نماز است . ) و قاطعيّت براى قاطع ( حديث يا قهقهه در اثناء نماز ) كه وقتى مولى ما را به يك عمل مركّب و داراى اجزاء ( نماز مثلا كه سوره ركوع و سجود و . . . دارد . ) و دارى شروط و قيودى اعمّ از وجودى ( وضوء استقبال و . . . ) يا عدمى كه در اصل نماز دخالت دارد ( موانع نماز ) يا در هيئت اتصاليّه دخيل است ( قواطع نماز ) امر نمود و فرمود نماز با اين خصوصيّات از شما خواهانم . بدنبال آن براى سوره و ركوع و . . . جزئيّت را انتزاع مىكنيم . براى وضو و استقبال و . . . شرط واجب بودن را انتزاع مىكنيم ، براى حدث و . . . مانعيّت را انتزاع مىكنيم . . . و تا زمانى كه چنان امرى نباشد ، چنين عناوينى هم انتزاع نمىشود ؛ زيرا جزء واجب و مأمور به بودن فرع بر اين است كه مأموربه‌اى باشد و هكذا شرط واجب بودن و . . . ( بعضى از محشّين محترم فرموده‌اند كه : جزئيّت و شرطيّت استقلالا هم قابل جعل است . مثلا اوّل به نماز ده‌جزيى امر كند و بعد بفرمايد كه سوره هم جزء نماز است . يا طهارت هم شرط نماز است و . . . كه جعل استقلالى پيدا مىكند ؛ ولى پاسخ آن