است كه اين مجرّد فرض است و در موالى عرفى كه غافل و جاهل و ناسى و . . . مىشوند ممكن است توجّه به جزئى نداشت و يا آگاهى نداشت و بعد ملتفت يا عالم شد و آن را جداگانه اضافه كرد ؛ ولى در مولاى حقيقى چنين چيزى واقعيّت ندارد و آنچه كه از آغاز در غرض مولى دخيل بوده در نظر مىگيرد و يك جا به همهء آنها امر مىكند و بدون آنها عمل داراى ملاك نيست تا امر كند . ) قوله : و جعل الماهيّة : اگر شما بفرماييد كه شارع قبل از امر كردن خود ماهيّت و طبيعت صلاة را جعل و اعتبار مىكند ( چون از ماهيّتهاى اعتبارى و اختراعى شارع است . ) پس قبل از امر كردن هم جزء يا شرط بودن قابل فرض است به اينكه سوره را اجزاء نماز قرار دهد ، طهارت را شرط قرار دهد و بگويد كه در اين مركّبى كه من اعتبار مىكنم فلان امور شرطيّت دارند ، فلان امور جزئيّت دارند و . . . ولى بايد توجّه داشت كه اين‌ها در اين مرحله جزء يا شرط واجب و مأمور به نيستند ؛ بلكه جزء يا شرط طبيعت و ماهيّت هستند و وقتى جزء واجب و شرط مأمور به مىشوند كه واجب و مأموربه‌اى باشد و قبلا به آن امر شده باشيم ، و پس از امر هم نيازى به جعل استقلالى نيست ؛ چون خود عقل اين عناوين و اوصاف را انتزاع مىكند چه اينكه پيش از امر هم اتّصاف به جزء واجب بودن معنا ندارد . آرى جزء ماهيّت بودن ، جزء عمل داراى ملاك و مصلحت بودن ، جزء متصوّر بودن صحيح است ؛ ولى جزء واجب بودن پس از امر مىآيد ، پس شرايط و اجزاء واجب داراى جعل تبعى هستند . قوله : و امّا النحو الثالث : قسم سوّم از احكام وضعيّه امورى از قبيل حجيّت و قضاوت و ولايت و نيابت و . . . مىباشند كه اين‌ها هم قابليّت دارند كه مجعول به جعل استقلالى باشند و خداوند يا پيامبر خدا و يا امام معصوم ( ع ) كه از سوى خداوند اختيار اين امور را دارند ، مىتوانند استقلالا اين‌ها را جعل كنند . مثلا بفرمايند كه خبر ثقه حجّت است يا من آن را دليل قرار دادم ، يا بفرمايد كه فلانى را من بر شما حاكم و قاضى قرار دادم ( چنان كه امام