به تبعى و وساطت تكليف نمىرسد و حق اين است كه حجيّت ، قضاوت ، زوجيّت ، ملكيّت ، رقيّت و . . . از احكام وضعيّه‌اى هستند كه داراى جعل تشريعى استقلالى هستند . و دليل مطلب در « النحو الثالث » خواهد آمد . پس احكام وضعيّه يكسان نيستند و به سه دسته تقسيم مىشوند . قوله : امّا النحو الاوّل : امورى كه اصلا نبايد از احكام وضعيّه شمرده شوند و جزء مجعولات و معتبرات شارع بما هو شارع نيستند و از حقايق خارجى و تكوينى مىباشند ؛ مانند سببيّت سبب ، شرطيّت شرط ، مانعيّت مانع ، رافعيّت رافع و . . . مثلا خود دلوك شمس ذات سبب است كه خارجى و تكوينى است يا خود خسوف و كسوف امرى خارجى و تكوينى است ، سببيّت دلوك براى وجوب نماز ظهر نيز امرى تكوينى و مجعول به جعل تكوينى عرضى و به تبع خود ذات سبب است ، و هكذا سببيّت كسوفين براى نماز آيات . يا مثلا خود عقل و بلوغ و قدرت و حيات امورى تكوينى و خارجى هستند و شارع بما هو خالق آنها را ايجاد كرده است و شرط بودن اين‌ها براى تكليف هم يك امر تكوينى و داراى جعل تكوينى تبعى و به تبع جعل خود ذات و موضوع است . يا مثلا خود جنون ، عجز ، حيض و . . . امورى تكوينى هستند و مانع بودن آنها از اصل تكليف ، اگر پيش از وقت عارض شوند ، نيز داراى جعل تكوينى تبعى است . يا مثلا خود حيض و جنون و . . . امورى خارجى و رافع بودن آنها نسبت به تكليف ، اگر پس از وقت و يا در اثناء عمل عارض شوند ، هم امرى تكوينى و به تبع خود آنهاست . و در هيچ‌يك از موارد مذكور جعل تشريعى راه ندارد نه استقلالا و نه تبعا . شان اين‌ها بالاتر است و داراى جعل تكوينى و حقيقى هستند و نوبت به اعتبار و تشريع نمىرسد . ( البته امور تشريعى هم مقدماتى دارند كه تصور و تصديق و وجود ملاك و اراده و . . . باشد كه همهء اين‌ها واقعى و تكوينى هستند ؛ ولى جزء اخير علّت تامّه همين انشاء و خطاب است كه به نفس انشاء اين خطاب ، وجوب يا حرمت و . . . درست مىشود ؛ امّا در امور واقعى و تكوينى جزء اخير علّت تامّه ارادهء خالق است نه انشاء خطاب . ) قوله : حيث انّه : در اين فراز دليل مطلب بالا را مىآوريم . امور مذكور ( سببيّت ، شرطيّت