و . . . ) قابل جعل تشريعى تبعى نيستند و محال است اين‌ها تابع تكليف باشند و از آن انتزاع شوند ، مثلا از امر اقم الصلاة لدلوك الشمس سبب بودن دلوك را براى وجوب نماز انتزاع كنيم و . . . و دليل استحاله آن است كه خود تكليف يعنى وجوب نماز مثلا متأخر از امور مذكور و عناوين مذكوره است و تا سبب و شرط و . . . نباشند كه اصلا تكليفى نيست ؛ زيرا تكليف مسبب از اين سبب و مشروط به اين شرط و . . . مىباشد و تا سبب نباشد تكليفى نيست و . . . آنگاه اگر بنا باشد اين‌ها هم از خود تكليف انتزاع شوند و تابع تكليف باشند ، لازمه‌اش آن است كه تكليفى كه متأخر از اين‌ها بود متقدّم بر آنها شود و اين خلف فرض است سر از تقدّم الشّيء على نفسه و بالاخره سر از تناقض درمىآورد پس امكان ندارد كه ما اين عناوين را از حكم تكليفى انتزاع كنيم و اين‌ها داراى جعل تشريعى تبعى باشند . قوله : كما انّ اتصافها : در اين فراز دليل مىآوريم بر اينكه امور مذكور داراى جعل تشريعى استقلالى هم نيستند : قاعدهء مسلّم عقلى آن است كه ميان معلول با همهء اجزاء علّت تامّهء آن ( سبب يا مقتضى ، شرط ، معدّ ، عدم المانع ) سنخيّت و پيوند ويژه‌اى بايد وجود داشته باشد كه به سبب اين ارتباط خاص ، اين علّت بتواند در آن معلول تأثير بگذارد ( و الّا اگر سنخيّت نباشد ، لاثّر كل شىء فى كل شىء كه قطعا محال و باطل است . ) و نيز اين معلول بتواند از آن علّت صادر شود ، نه از علت ديگر ( و الّا لصدر كل شىء عن كلّ شىء ) . آنگاه اگر آن خصوصيّت و رابطهء مخصوص وجود داشته باشد ، حتما علّت در معلول خود تأثير خواهد گذاشت و تكوينا چنين است و گفتنى و انشاء كردنى نيست و اگر آن ويژگى نباشد ، قطعا تأثيرى ندارد . چه كسى به زبان بياورد يا نياورد . با اين مقدّمه مىگوئيم ، بىجهت كه چيزى معنون به عنوان سببيّت و شرطيّت و مانعيّت و . . . نمىشود ، بلكه حتما اين اتّصاف به خاطر خصوصيّتى است كه در آن چيزها هست كه به خاطر آن ويژگى اين عناوين پيدا شده ؛ و گرنه بىجهت و گتره كه چيزى متّصف به وصفى نمىشود . آنگاه يا دلوك شمس مثلا در مصلحت نماز دخيل و مؤثر است واقعا و تكوينا و تا زوال