و گاهى عرضى و تبعى است ، مثل جعل لوازم ذات و چيزهايى كه از ذات جدا نمىشوند كه با جعل خود ذات اين‌ها هم جعل و ايجاد مىشوند ( مثل ممكن بودن براى ذوات ممكنه ، متحيّز بودن براى اجسام و . . . ) و در ما نحن فيه اين امور جعل تكوينى عرضى و تبعى دارند كه به تبع جعل موضوع و ذات ، اين‌ها نيز ايجاد مىشوند . مثال : عنوان سببيّت براى ذات سبب ، مثلا دلوك و زوال شمس از دايرهء نصف النهار فرضى ، ذات سبب است كه در خارج تكوينا موجود مىشود و در اثر گردش زمين به نقطه‌اى مىرسيم كه دلوك شمس حاصل شود و وقتى ذات سبب در خارج موجود شد ، سببيّت آن نيز كه لازم لا ينفكّ آن است ، در خارج موجود مىشود به جعل تكوينى تبعى ( و نوبت به جعل تشريعى و اعتبارى نمىرسد . ) و دليل اينكه سببيّت اصلا قابل جعل تشريعى نيست نه استقلالا و نه تبعا ، به زودى در تفصيل قسم اوّل خواهد آمد . 2 - چيزهايى كه قابل جعل تشريعى هستند ؛ ولى نه مستقلّا ، بلكه به تبع تشريع امر ديگر ، مثلا جزء واجب بودن ، شرط مأمور به بودن و . . . مستقلّا قابل جعل نيست كه شارع بگويد فلان امر جزء واجب است يا فلان امر را شرط واجب قرار دادم و . . . ولى به تبع امر به مشروط و امر به كلّ ما اين جزئيّت و شرطيّت را براى اجزاء و شرايط واجب انتزاع مىكنيم و دليل مطلب تفصيلا در « النحو الثانى » خواهد آمد . 3 - امورى كه به لحاظ مقام ثبوت و امكان و احتمال هم قابليّت دارند كه مجعول به جعل تشريعى استقلالى باشند و هم مىتوانند داراى جعل تبعى باشند و از تكليفى انتزاع شوند ؛ ولى در مقام اثبات و تصديق حق آن است كه مستقلّ به جعل هستند و مستقيما از انشاء خود حكم وضعى انتزاع مىشوند و نيازى به وساطت تكليف نيست ، بلكه خود آنها موضوع براى يك سرى احكام تكليفيّه مىباشند ، مثلا حجيّت خبر ثقه از اين قبيل است : شارع مىتواند بگويد خبر ثقه حجّت است يا من آن را حجّت قرار دادم كه حجيّت مجعول شده و آثارش هم وجوب متابعت و حرمت مخالفت و . . . مىباشد و مىتواند بگويد كه صدّق العادل يا يجب اتباع قول الثقة و از اين امر به تصديق يا ايجاب متابعت كه حكم تكليفى است ، حجيّت قول عادل يا موثّق را انتزاع كنيم ؛ ولى با امكان جعل استقلالى نوبت