تنزيل اماره به منزله آن داراى اثر باشد . براى خروج كلام حكيم از لغويت مىگوييم كه دليل حجيّت به دلالت اقتضاء بر خصوصيت مذكور دلالت مىكند . آنگاه موضوع تكميل شد و حكم به لزوم امتثال هم مىآيد و اشكال آخوند ( ره ) بر شيخ وارد نيست . قوله : لكنه : استدراك از فراز قبلى است . اگر احكام واقعى در مرتبه انشاء هيچ اثرى نداشت ، حق با شما بود و صونا لكلام الحكيم عن اللّغويّة از دلالت اقتضاء استفاده مىكرديم ؛ ولى خوشبختانه حكم انشايى براى خودش آثارى دارد ( در باب نذر و عهد و يمين ثمره دارد كه اگر كسى نذر كرده كه اگر حكم انشايى را احراز كردم ، يك درهم صدقه بدهم پس از احراز وجدانى يا تعبدى تصدق واجب مىشود . ) آنگاه دليل حجيّت مىگويد كه مؤداى اماره به منزله واقع انشايى است و اثر هم برآن مترتب مىشود و نيازى به دلالت اقتضاء و غيره نداريم در نتيجه : اشكال اوّل ما به مرحوم شيخ به قوت خودش باقى است . قوله : و اخرى : اشكال دوم : از شيخ اعظم مىپرسيم شما كه حكم واقعى را به مرحله انشايى حمل كرديد ، آيا احتمال فعليت و بعث و زجر در آن مىدهيد يا نه ؟ پاسخ مثبت است و كسى نمىتواند منكر آن باشد . آنگاه در موارد طرق و امارات و اصول عمليه كه اين‌ها هم مبيّن حكم فعلى تنجزى هستند ، كار مشكل مىشود ؛ زيرا شايد واقع حرمت فعلى حتمى باشد و مؤداى اماره يا اصل وجوب فعلى حتمى است و سر از اجتماع متنافيين در مىآورد ، منتهى قطع به اجتماع متنافيين نداريم ، بلكه صرف احتمال اجتماع متنافيين است ؛ چون شايد حكم واقعى حرمت نباشد و منافى با وجوب نباشد ؛ ولى مكرر گفته شد كه قطع به متنافيين هم باطل است ، ظن به آن دو هم باطل است ، احتمال آن دو هم محال است ، زيرا چيزى كه محال بود ، مقطوع العدم است و جاى احتمال ثبوت و وجود براى آن نيست . نتيجه : جمع ميان حكم واقعى و ظاهرى به اين نحو كه شيخ اعظم ملتزم شد كه حكم واقعى را انشايى غير فعلى دانستند قابل قبول نيست و مبتلا به دو اشكال است . قوله : كما لا يصح : وجه الجمع سوم را هم به مرحوم شيخ اعظم در اوّل برائت رسائل « 1 »

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 190 .