و تعادل و تراجيح رسائل « 1 » نسبت داده‌اند و هم به مرحوم سيد محمد اصفهانى معروف به سيد فشاركى نسبت داده‌اند ( مرحوم مشكينى در حاشيه اين نسبت را داده ) و آن اينكه اصولا حكم ظاهرى به دو مرتبه از حكم واقعى متأخر است ؛ زيرا نخست بايد حكمى در واقع و عند الله باشد و سپس مكلف نسبت به آن حكم شك پيدا كند . آنگاه نوبت به حكم ظاهرى يعنى مفاد اماره يا اصل مىرسد و وقتى حكم ظاهرى از لحاظ رتبى متأخر از حكم واقعى بود و هركدام در مرتبه‌اى قرار داشتند ، نوبت به تنافى و اجتماع متنافيان نمىرسد . مرحوم آخوند در رد اين وجه الجمع مىفرمايد كه درست است كه حكم ظاهرى در مرتبه حكم واقعى نيست ، ولى حكم واقعى در مرتبهء حكم ظاهرى هم هست ؛ زيرا شك و جهل و ساير حالات مكلف در بودونبود حكم واقعى دخيل نيست . آنگاه در مرتبه شك كه حكم ظاهرى فعلى مىشود ، حكم واقعى هم هست و از سه حال خارج نيست . يا انشايى است كه مسلك شيخ اعظم بود و رد شد و يا فعلى معلق است كه مسلك ما بود و يا فعلى منجز است كه محذور عود مىكند و اجتماع متنافيان مىشود . پس وجه الجمع مرحوم فشاركى هم مشكلى را حل نكرد . امر سوم : تأسيس اصل در مسئله در امر اوّل امكان ذاتى تعبد به اماره ثابت شد كه حجيّت و طريقيّت براى امارات ظنيه نه امتناع ذاتى دارد تا از قبيل اجتماع نقيضين باشد و نه ضرورت و وجوب ذاتى دارد تا از قبيل لوازم ذات و ماهيت باشد ، بلكه امكان ذاتى دارد و از قبيل وجود براى ماهيت است . در امر دوّم امكان وقوعى تعبد به اماره ثابت گرديد كه حجّت كردن اماره از سوى شارع مقدس ، هيچ محذورى ندارد و مستلزم محال يا باطل نيست . اينك قبل از ورود در وقوع خارجى و بررسى يكايك امارات و بيان اين مطلب كه كجاها تعبد به اماره واقع شده و در چه مواردى شرع مقدس براى امارات حجيّت و طريقيت جعل كرده و كجاها واقع نشده و شارع حجيّت را به فلان اماره نداده يا حتى از او سلب

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 421 .