و اين بحث مطرح مىشود كه جمع ميان آن دو چگونه است ؟ چه كنيم كه هر دو حكم باشند و جمع متنافيان هم پيش نيايد ؟ سه نوع وجه الجمع گفته شده كه اشاره مىشود . 1 - قوله : فلا محيص : وجه الجمع مرحوم آخوند : ايشان دو بار ديگر هم به اين وجه الجمع پرداختند . يكى در امر چهارم از امور قطع و ديگرى در امر هفتم از امور قطع . اينك براى بار سوم مىگوييم كه مرحوم آخوند براى حكم فعلى دو مرتبه قائل است . الف ) مرتبه فعليت تعليقى ؛ يعنى حكم فعلىاى كه اگر مكلف علم به آن پيدا مىكرد ، حتما در حق او منجّز و حتمى مىشد ؛ ولى فعلا علم ندارد و در حقش حتمى نيست . ب ) مرتبه فعليت حتمى كه علم به آن هم پيدا كرده و حتما بايد انجام دهد و بعث و زجر فعلى پيدا كرده و اراده و كراهت فعلى حتمى در نفس نبى يا ولى پديد آمده است . آنگاه نسبت به حكم واقعى شارع مىتوانست سختگيرى كند و احتياط يا تحصيل علم را لازم كند ؛ ولى بنا به مصالح مهمترى ( مصلحت تسهيل ) اين كار را نكرده است و حكم واقعى به درجه تنجز نرسيده است و مؤداى اماره يا مفاد اصل وظيفهء فعلى حتمى شده است . در نتيجه ، جمع ميان حكم ظاهرى و واقعى به اين است كه حكم واقعى فعلى تعليق است و حكم ظاهرى فعلى حتمى است و عند الإصابة اجتماع مثلين پيش نمىآيد و عند المخالفة اجتماع متنافيين پيش نمىآيد ؛ زيرا در عرض هم نيستند و هم‌رتبه نمىباشند و در تناقض هست وحدت شرط است و در تعارض در عرض هم بودن لازم است ، و گرنه در طول هم باشند ، تعارض و تضادى نيست . 2 - قوله : فانقدح : وجه الجمع شيخ اعظم « 1 » : مرحوم شيخ در رسائل در بيان توفيق و جمع ميان حكم واقعى و ظاهرى چنين فرموده : در مواردى كه يقين وجدانى به حكم واقعى نداريم و ما هستيم و مؤداى اماره يا مفاد اصل ، حكم واقعى در مرتبه انشاء و تشريع باقى مىماند و مؤداى اماره يا اصل كه حكم ظاهرى باشد به درجه فعليت و تنجز مىرسد و باز با يكديگر تنافى ندارند و جمع ميان آن دو از نوع جمع متنافيان نيست ؛ چون هركدام مربوط به مرتبه‌اى است و اختلاف رتبه باعث مىشود كه تناقض و تضاد از ميان برود و هر

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 30 .