عادى مباح است و فعل و تركش يكسان است ، نه مصلحتى در فعل دارد و نه مفسده‌اى . 2 - اباحه طاهرى كه ناشى مىشود از مصلحتى در خود اذن در فعل و لو فعل در واقع داراى مفسده و حرام باشد ، در ظاهر اذن در آن مصلحت دارد ( مصلحت تسهيل بر عباد و رفع كلفت و مضيقه از آنان ) حال فرقى ندارد و هركدام كه باشد ، با حرمت واقعى و منع فعلى تنافى دارد و منع فعلى با اذن فعلى تنافى دارند آنگاه در اين‌گونه موارد چگونه ميان حكم واقعى و ظاهرى جمع كنيم تا تناقض و تضادى هم پيش نيايد ؟ اينجاست كه وجه‌الجمعى كه تا به حال مىگفتيم در باب اصول عمليه نمىآيد ؛ زيرا تا به حال بر مبناى ما سخن از اين بود كه غير از حكم واقعى حكم ديگرى نيست و مفاد ادلّه حجيّت هم جعل حكم تكليفى نيست ، بلكه جعل حجيّت است و اصلا دو حكم در كار نيست تا سخن از اجتماع حكمين به ميان آيد و بر دو مبناى ديگر هم كه سخن از جعل حكم تكليفى بود ، باز به نحو حكم طريقى و واقعى حقيقى حلّ كرديم ؛ ولى در مورد اصول عمليه جاى آن پاسخها نيست ؛ زيرا اصل اباحه مستقيما مبين حكم تكليفى ظاهرى است نه مبين حجيت . حكمش هم طريقى نيست ؛ زيرا اصل عملى كه طريق به سوى واقع نيست . لذا چاره‌اى نداريم جز اينكه راه ديگرى برويم و در مجموع سه وجه الجمع ميان حكم واقعى و ظاهرى ذكر مىكنند كه اختصاص به اصول عمليه هم ندارد و در باب امارات نيز همين وجوه مطرح است و ما مطلب را به اين نحور تبيين مىكنيم . ما معتقديم كه هر واقعه‌اى در اسلام داراى حكمى است كه براساس مصالح و مفاسد در متعلقات جعل و تشريع شده و به هيچ وجه علم و جهل مكلف تأثيرى در تغيير آن ندارد . مثلا جمعه در واقع و عند الله حكمى دارد ( فرض كنيد حكمش حرمت است . ) آنگاه اگر همين حكم واقعى براى ما وجدانا و يقينا محرز بود ، صدالبته به درجه فعليت و تنجز مىرسيد و تمام احكامش از وجوب متابعت و حرمت مخالفت و ثواب و عقاب مترتب مىشد ؛ ولى فرض اين است كه ما نسبت به واقع جاهل هستيم و آنچه در اختيار ماست يك اماره معتبره ( خبر ثقه مثلا ) يا اصل عملى است كه در ظاهر بر وجوب جمعه دلالت مىكند ، آنگاه نماز جمعه هم در واقع حرام است و هم در ظاهر واجب يا مباح است