على محمدى خراسانى
1
شرح كفاية الأصول (فارسى)
[ ادامه مقصد ششم ] [ ادامه باب قطع ] امر سوم بيان سه مطلب در امر اوّل احكام قطع بيان شد كه عبارت بودند از : حجّيت ، يعنى منجزيّت عند الإصابة و موجب عذر بودن عند الخطأ و وجوب متابعت و حرمت مخالفت و تمام اين احكام به حكم عقل مستقلّ بود . در امر ثانى اين مطلب بيان شد كه در احكام مذكور فرقى ميان قطع مصيب و خاطى نيست . با اين تفاوت كه اگر قطع مصيب باشد ، موافقت آن اطاعت و مخالفت آن معصيت ناميده مىشود و اگر خطا كند ، موافقش انقياد و مخالفت آن تجرّى است و هر دو عنوان موجب استحقاق مدح و ثواب يا مذمّت و عقاب بودند ، به بيانى كه مفصلا گذشت . اينك در امر سوم راجع به سه مطلب بحث مىشود . 1 - اقسام قطع قطع نسبت به احكام عقليهاى كه در دو امر سابق بيان شده ، موضوعيّت داشت و تمام موضوع احكام مذكور قطع بود و احكام مذكور داير مدار قطع بودند ؛ ولى نسبت به احكام شرعيّه باشد ، وجوب نماز جمعه ، حرمت شرب خمر و . . . قطع به آنها به دو نحو متصوّر است و بر همين اساس قطع دو قسم پيدا مىكند . الف ) قطع طريقى ب ) قطع موضوعى . الف ) قطع طريقى عبارتست از قطعى كه در خطاب شارع و لسان دليل به هيچ وجه اخذ و اعتبار و منظور نشده است ، بلكه حكم شرعى روى ذات موضوع رفته و حكم در واقع ثابت است ، چه ما قاطع بشويم يا نشويم . منتهى اگر قاطع شديم ، آن حكم واقعى در حق ما