منجّز مىشود ، و گرنه در مرحلهء فعليّت باقى مىماند و به مرحلهء تبحر نمىرسد . مثلا وقتى شارع مىفرمايد الخمر حرام ، موضوع خمر واقعى است و محمول هم حرمت واقعى . ( الفاظ براى معانى واقعى و نفس الامرى وضع شده‌اند ) در اين خطاب سخن از قطع در ميان نيست . آنگاه اگر از خارج قطع به صغرى يا موضوع حكم پيدا كرديم ، يعنى يقين كرديم كه فلان مايع خمر است ، اين قطع طريق به سوى موضوع حكم است و اگر قطع به كبرى يا خود حكم پيدا كرديم ، يعنى از راه اجماع محصّل قطعى يا خبر متواتر يا نص قرآنى قاطع شديم به اينكه خمر در اسلام حرام است ، باز اين قطع طريق به سوى حكم شرعى است ، و اصل ثبوت حكم وابسته به قطع نيست ، بلكه در واقع حكم ثابت است . اگر از راهى از راههاى مذكور قاطع شديم ، آن حكم واقعى در حق ما منجّز هم مىشود . ( و در مباحث بعدى خواهد آمد كه قطع راه خاصى ندارد ، بلكه از هر راهى انسان قاطع شود ، قطعش حجّت است و واقع را بر او منجّز مىسازد . ) ب ) قطع موضوعى ، قطعى است كه در لسان دليل و خطاب شارع ، در موضوع حكم شرعى اخذ و لحاظ شده ، مثل ركعت اوّل و دوّم نماز كه بايد مقطوع باشد ، يا مثل باب شهادت كه شاهد بايد قاطع باشد و به چشم خود ديده باشد تا بتواند شهادت دهد و . . . اينكه قطع موضوعى در موضوع چه حكمى مىتواند اخذ شود و شارع در چه مواردى و نسبت به چه حكمى آن را مىتواند در موضوع حكمش منظور كند ، صور مختلفى دارد كه فعلا به آن اشاره مختصرى مىشود و مبسوطا در امر چهارم از امور مربوط به قطع خواهد آمد . امّا اجمال صور به لحاظ مقام تصوّر به شرح زير است . 1 - قطع به حكمى در موضوع خود همان حكم اخذ شود . مثلا : اذا قطعت بوجوب الجمعة فهو لك واجب . 2 - قطع به حكمى در موضوع حكم ديگرى كه مماثل حكم مقطوع است ، اخذ شود . مثال : اذا قطعت بوجوب الجمعة ، فهو لك واجب بوجوب آخر ، كه وجوب ديگر مثل وجوب مقطوع است نه عين آن . 3 - قطع به حكمى در موضوع حكم ديگرى كه ضدّ حكم مقطوع است اخذ شود . مثلا :