الهى كه در واقع هست و تابع علم و جهل ما هم نيست و تابع قيام اماره هم نيست . ديگرى حكم ظاهرى كه طبق مفاد اماره است . ) ممكن است كسى خيال كند كه پس اجتماع مثلين يا ضدين مىشود و اشكال وارد است ؛ ولى خوشبختانه اصلا اين دو حكم مثلان يا ضدان نيستند تا كسى تفوه كند به اين مطلب كه اجتماع چنين دو حكمى محال است ؛ زيرا دو حكم داراى دو ماهيت و دو سنخ هستند و هركدام نشانه‌ها و احكامى دارند و از يك مقوله نيستند تا در عرض هم بوده و اجتماع آن دو ممكن نباشد . بيان مطلب : يكى از آن دو حكم ( حكمى كه مؤداى اماره است ) صددرصد ظاهرى صورى طريقى است ؛ يعنى مقدمه رسيدن به حكم واقعى است و هيچ مصلحت يا مفسده‌اى در متعلق اين حكم ( مثلا نماز جمعه ) وجود پيدا نمىكند و قيام اماره سبب چنين چيزى نمىشود ( مگر كسى مسلك سببيت را بگويد كه اهل سنت مىگويند و فعلا تمام اين بحثها و مبانى بر مسلك طريقيت است كه اماميه برآنند . ) بلكه خود همين حكم به ايجاب يا تحريم جمعه برطبق اماره داراى مصلحتى است . ( مصلحت تسهيل امر بر بندگان و اينكه غالبا هم اماره مصيب بوده و ما را به واقع مىرساند و كم است كه نرساند . ) كه باعث جعل و انشاء آن حكم شده و هدف از اين حكم هم صددرصد رسيدن به واقع است كه عند الاصابة موجب تنجز واقع مىشود و عند الخطإ موجب عذر مىشود ؛ و گرنه هيچ مصلحت و يا مفسده‌اى در متعلق اين حكم يعنى نماز جمعه مثلا حادث نمىشود و بدنبال آن هيچ اراده يا كراهت و بعث و زجرى هم نسبت به آن در مبادى عاليه پيدا نمىشود . قوله : فيما يمكن : بين تجزيه و تحليل مطلب براساس دو مبناى مذكور يك مطلبى عقيدتى عنوان مىكنند و آن اينكه اراده به معنايى كه در ما انسانها وجود دارد كه تصور تصديق و شوق و شوق مؤكد باشد و كراهت كه به معناى بغض و تنفر و بغض مؤكد باشد كه پس از تصديق به ضرر پديد مىآيد و . . . به اين معنا در مورد خداوند معقول نيست ؛ زيرا خداوند محل حدوث حوادث نيست و لذا در مورد خداوند اراده همان علم به مصلحت است ( البته بر مسلك مشهور حكماء و متكلمان ؛ و گرنه مبانى دقيقترى هم وجود دارد كه