ابن قبه مدعى شده كه تعبد به اماره ظنيه امتناع وقوعى دارد و دلايلى هم اقامه كرده « 1 » ولى مشهور اصوليان طرفدار امكان وقوعى هستند و تمام توالى فاسده‌اى را كه ابن قبه و اتباع او ذكر كرده‌اند ، جواب مىدهند و مانعى از اين تعبد نمىبينند . 3 - وقوع و لا وقوع : پس از پذيرش امكان ذاتى و امكان وقوعى ، نوبت مىرسد به اينكه آيا تعبد به اماره ظنيه واقع هم شده يا نه ؟ يعنى در شريعت مواردى داريم كه روى آنها دست گذاشته و براى نمونه بگوييم كه در اين موارد شارع اماره ظنيه را حجّت كرده يا واقع نشده و چنين مواردى نداريم ؟ اين مقام مبسوطا پس از طى مقدمات خواهد آمد و هدف اصلى از باب امارات بيان همين موارد است كه كدام اماره را شارع حجّت كرده و كدامها را حجّت نكرده ؟ و فعلا كارى به اين مقام نداريم . قوله : و ليس الامكان : در دو مقام اوّل و دوم ، گاهى يقين به امكان ذاتى يا امتناعى ذاتى چيزى داريم ، يا يقين به امكان و امتناع وقوعى امرى داريم . در اين فرض تكليف روشن است و يقين ملاك است ؛ ولى اگر چنانچه در موردى شك كرديم كه فلان امر امكان ذاتى دارد يا امتناع ذاتى ، امكان وقوعى دارد يا امتناع وقوعى ، آيا اصل و قاعده‌اى داريم كه به آن مراجعه كرده و حكم مورد مشكوك را روشن كنيم ؟ از سخنان شيخ اعظم در رسائل استفاده مىشود كه آرى ، براى صورت شك اصلى داريم به نام اصالة الامكان كه عقلاء عالم آن را قبول دارند و سيره عقلاء بر اين است كه عملا بنا را بر امكان گذاشته و آثار و احكام امكان را برآن مترتب مىكنند « 2 » . مرحوم آخوند اين اصل را قبول ندارند و در مجموع سه اشكال به آن وارد مىكنند : 1 - ما اصل وجود چنين سيره‌اى را از عقلاء عالم قبول نداريم كه هركجا شك در امكان داشتند ، عملا آثار امكان را برآن شىء مرتب كنند و چنين سيره‌اى براى ما محرز نيست . 2 - برفرض كه چنين سيره‌اى باشد ؛ ولى حجيّت آن مسلم نيست ، زيرا سيره عقلائيه بايد مورد امضاى شارع باشد و دليل بر اعتبارش قائم شود و سيره مزبور دليل ندارد ؛ زيرا دليل يا قطعى است و يا ظنى . دليل قاطع كه جزما ندارد ؛ و گرنه ما نيز تسليم مىشديم .

--> ( 1 ) - به نقل شيخ اعظم در رسائل ، ص 25 - 24 . ( 2 ) - فرائد الاصول ، ص 24 .