مقدمه دوم : تعبّد به امارهء ظنيّه امر دومى كه از باب مقدمه ذكر مىكنند آن است كه درباره تعبد به امارات ظنيه ( منظور از تعبد همان جعل حجيّت و ايجاب متابعت از اماره و مكلفين را ملزم و موظف و متعبد ساختن به عمل به اماره است بگونه‌اى كه بتوانند به شارع اسناد دهند و بگويند كه خداوند جمعه را بر ما واجب كرده است ، آن هم از اين اسناد هيچ بدعت و تشريع و افترايى پيش نيايد . ) سه مقام از بحث وجود دارد : 1 - امكان و امتناع ذاتى : آيا نظر به ذات امارات ظنيه ( با قطع‌نظر از محاذيرى كه لازم مىآيد و در مقام بعدى خواهيم گفت . ) تعبد به آنها و حجّت كردن آنها در حق مكلف ممكن به امكان ذاتى است ؟ ( نظير وجود براى ماهيات كه امكان ذاتى دارد و ماهيات نظر به ذات خود نسبت به وجود و عدم اقتضايى ندارند . ) يا محال به امتناع ذاتى است ؟ ( نظير اجتماع و ارتفاع نقيضين كه استحاله ذاتى دارند و نظر به ذاتشان با قطع‌نظر از هر امر خارجى محال مىباشند و لذا صدورشان از حكيم و غير حكيم مطلقا محال است . ) اين مقام در امر اوّل بيان شد و در حقيقت مقدمه اوّل براى بيان امكان ذاتى تعبد به اماره بود . 2 - پس از قبول امكان ذاتى نوبت به امكان و امتناع وقوعى مىرسد . منظور از امكان وقوعى آن است كه از وقوع تعبد به اماره هيچ محذورى پيش نمىآيد . نه محالى و نه باطلى ، نه مستلزم محال ذاتى است كه منجر به تناقض شود و مستلزم المحال محال باشد و نه مستلزم محال عرضى است كه مستلزم ظلم و تفويت مصلحت و القاء در مفسده و در يك كلام مستلزم قبيح باشد كه بر مولاى حكيم محال است ؛ و گرنه بر ديگران محال نيست . منظور از امتناع وقوعى آن است كه از وقوع تعبد به اماره محذورى پيش آيد و مستلزم محال ذاتى يا عرضى باشد . حال آيا تعبد به امارات ظنيه و جعل حجيّت براى آنها از سوى شارع مقدس ، ممكن به امكان وقوعى است و تالى فاسدى ندارد يا محال به امتناع وقوعى است و محذور دارد ؟ محور بحث در اين امر ثانى راجع به همين مقام است و مبسوطا خواهد آمد كه جناب