محققان ( محقق خوانسارى در مشارق الشموس « 1 » ) ظاهر كلامشان مخالف گفتار مشهور است و معتقدند كه در مقام امتثال ظن به فراغ ذمّه كافى است و نيازى به تحصيل علم و يا وجود دليل بر اعتبار اين ظن نداريم . قوله : و لعلّه : مرحوم آخوند مىفرمايد كه شايد دليل اين بعض عبارتست از اينكه وى دفع ضرر محتمل را لازم نمىداند . بيان مطلب : قاعده دفع ضرر محتمل آن‌هم به معناى ضرر اخروى ، يعنى عقاب محتمل ( چون ضرر دنيوى مقطوعش هم گاهى لازم الدفع نيست تا چه رسد به مظنون يا محتمل آن . ) از قواعدى است كه مفصلا در باب اصل برائت و اشتغال خواهد آمد و فعلا خلاصه مطلب اين است كه كسى كه ظن به فراغ ذمه پيدا كرده ، احتمال عقاب مىدهد ؛ زيرا يقين به فراغ كه ندارد ، گمان دارد و درصد كمى هم احتمال مىدهد كه فارغ نشده و انجام نداده و مؤاخذه دارد و چون محتمل قوى است ، بايد ترتيب اثر دهد . آنگاه اگر دفع عقاب محتمل لازم باشد ، بايد اعاده كند و به ظن مزبور قناعت نكند ؛ ولى اگر دفع عقاب محتمل واجب نباشد ، در اينجا اعاده لازم نيست . و همان ظن به فراغ كافى است . پس شايد مدرك آن بعض بر كفايت ظن به فراغ عبارت باشد از عدم لزوم دفع عقاب محتمل . قوله : فتأمل : محشين محترم وجوهى را براى فتأمل ذكر كرده‌اند كه من‌جمله مرحوم مشكينى سه وجه آورده و ما به بعضى از آنها اشاره مىكنيم : 1 - شايد اشاره باشد به اينكه قاعده دفع عقاب محتمل مربوط به مقام ثبوت تكليف در موارد علم اجمالى يا شك بدوى قبل الفحص است كه مبسوطا خواهد آمد و ربطى به مقام ثانى ، يعنى سقوط تكليف ندارد . 2 - شايد اشاره باشد به اينكه بحث ما در حجيّت ذاتى ظن است نسبت به مقام سقوط و استناد به اين قاعده بدان معنا است كه ذاتا اقتضايى ندارد و بدليل خارجى مقتضى كفايت است . 3 - و . . .

--> ( 1 ) - مشارق الشموس ، ص 147 .