گذشت . ( البته مرحوم آخوند تعبير كرده به اينكه فلا اشكال فى الاجتزاء با ظنى ، كه اولا مرادشان ظن خاص است به قرينه اينكه در فراز بعدى ظن مطلق را جدا بيان كرده‌اند ثانيا خوب بود به جاى كلمه ظن كلمه امتثال اجمالى و احتياط را بياورند ؛ زيرا موضوع بحث ما در اكتفا به احتياط است ، نه اكتفاء به ظنى كه مسلم است . ) 4 و 5 - اگر ظن مطلقى باشيم و در حال انسداد مطلق ظن را از هر راهى كه حاصل شود ( به جز راههاى باطل مثل قياس ) حجّت بدانيم ، باز دو شعبه دارد ؛ زيرا يكى از مقدمات دليل انسداد عدم احتياط است و اين دوگونه تفسير شده 1 - عده‌اى گفته‌اند كه احتياط واجب نيست . بر اين مسلك اكتفاء به احتياط جايز است و امتثال تفصيلى ظنى لازم نيست ؛ زيرا اينان احتياط را واجب نمىدانند ، اما جايز كه پس مانعى از احتياط كردن نيست . 2 - عده‌اى مىگويند كه اصلا احتياط كردن باطل و ممنوع است و جايز نيست . ( يا به خاطر اينكه احتياط مستلزم عسر و حرجى است كه سر از اختلال نظام زندگى درمىآورد و يا به خاطر اينكه احتياط كردن در خصوص موارد تكرار ، مستلزم بازيگرى به امر مولى است و لذا حرام است . ) بر اين مسلك بايد گفت كه احتياط و امتثال اجمالى كافى نيست و حتما بايد ظن تفصيلى پيدا كرده و امتثال تفصيلى نمايد . قوله : و عليه : متفرّع بر سخن اخير كه احتياط جايز نبود ، بايد گفت : كه كسانى كه در احكام شرعيه راه اجتهاد و تقليد را رها كرده‌اند ( نه مقلد هستند و نه مجتهد ) تمام عباداتشان باطل است ؛ حتى اگر اهل احتياط باشند و در جميع موارد امتثال اجمالى كنند ؛ ولى احتياط كه جايز نيست . قوله : هذا : مطالبى كه تا به حال طى هفت مسئله در باب قطع گفتيم ، بخشى از مباحث باب قطع بود كه به مناسبت در اينجا مطرح شد و بخش ديگرى هم ( چنان كه قبلا اشاره شد ) در مباحث اصل برائت و احتياط خواهد آمد .