على محمدى خراسانى

64

شرح كفاية الأصول (فارسى)

اجمالى و احتياط را و مرتب عمل را تكرار مىكند و بيننده او را به عبث‌كارى متهم مىسازد ؛ ولى اينكه محذورى ندارد . نتيجه : با تمكن از امتثال تفصيلى قطعى ، امتثال اجمالى كافى است و تحصيل علم تفصيلى و بدنبال آن امتثال تفصيلى لازم نيست ، چه در توصليات و چه در عبادات . آن هم چه احتياط مستلزم تكرار باشد و چه مستلزم تكرار نباشد . قوله : و اما اذا : اگر مكلف قدرت بر تحصيل علم تفصيلى ندارد ، ولى توان تحصيل ظن تفصيلى را دارد يعنى علم اجمالى دارد كه يا ظهر واجب است يا جمعه و اگر فحص كند ظن به يك طرف پيدا مىكند ، حال آيا با تمكن از امتثال تفصيلى ظنى مىتواند به احتياط كردن بسنده كند يا حتما بايد ظن تفصيلى پيدا كرده و همان مظنون را انجام دهد و حق ندارد احتياط كند ؟ در به دو امر به‌نظر مىرسد كه وقتى با تمكن از امتثال تفصيلى علمى مىتوانست به احتياط قناعت كند ( آن هم مطلقا يعنى در توصليات و تعبديات . . . ) پس با تملكى از امتثال تفصيلى ظنى به طريق اولى بايد مجاز باشد به احتياط بسنده كند ؛ ولى چنين نيست و مسئله صور گوناگونى دارد كه در مجموع پنج صورت مىشود و هركدام حكمى دارد : 1 - اگر ظن تفصيلى صددرصد و مطلقا بىارزش باشد ، مثل ظن قياسى ، در اينجا نه تنها احتياط جايز است ، بلكه تنها راه است و حق ندارد به طرف مظنون اكتفا كند . 2 - اگر ظن تفصيلى در فرض عدم تمكن از احتياط ارزشمند باشد ( مثل دوران بين المحذورين ) باز در ما نحن فيه كه احتياط ممكن است ، نوبت به امتثال ظنى نمىرسد و نبايد بدان اكتفا كند و حتما بايد احتياط كند . 3 - اگر ظن تفصيلى مطلقا حجّت باشد ( چه در فرض تمكن از احتياط و چه در فرض عدم تمكن ، چه در حال انسداد باب علم و چه انفتاح . ) آن‌هم از ظنون خاصه باشد ( كه مسلك مشهور است ) مثلا دسترسى به بينه در موضوعات و خبر ثقه در احكام دارد ، در اين فرض ظن تفصيلى جانشين علم تفصيلى است و طبعا اكتفا كردن به احتياط و امتثال اجمالى صحيح است و محذورى ندارد ، چه در عبادات و چه توصليات . . . به بيانى كه