در يكى از چهار طرف باشد . بايد هريك از دو نماز را به هريك از چهار طرف بجا آورد . هم‌زمان اجمالا مىداند كه يكى از پنج جامه پاك و بقيه نجس است و بايد با هريك از جامه‌ها آن نمازها را تكرار كند . هم‌زمان پنج مهر دارد و اجمالا مىداند كه يكى از آنها پاك و قابل سجده است و بايد آن‌همه نماز را با اين مهرها تكرار كند و . . . كه هركس شاهد و ناظر كار او باشد او را عابث و لاعب و بازيگر دانسته و مىگويد كه اين مسخره بازيها چيست ؟ امر مولى را به سخريه گرفته‌اى ؟ قوله : و انت خبير : مرحوم آخوند معتقد است كه در اين فرض هم احتياط و امتثال اجمالى جايز و صحيح است و هيچ‌كدام از محاذير مزبور ، مانع احتياط نمىشود و يك يك قابل جواب است . قصد قربت : جوابش اين است كه قصد قربت شخص محتاط بالاتر از قصد قربت ممتثل به امتثال تفصيلى نباشد كمتر نيست ؛ زيرا هدفش از احتياط عبارتست از رسيدن به واجب واقعى و جز اين انگيزه‌اى ندارد . و لذا از اين حيث كمبودى ندارد و به واجب واقعى قصد قربت كرده و همين كافى است . قصد وجه : اين نيز محفوظ است ؛ زيرا نيت محتاط و تكراركننده عمل آن است كه دو نماز مىخوانيم كه مشتمل بر واجب واقعى هستند و به خاطر وجوب واجب واقعى اين دو را مىخوانم ( قصد وجه غايى ) يا دو نماز بجا مىآورم كه يكى از آن دو حتما واجب باشد ( قصد وجه وصفى ) از نظر اصل قصد وجه كمبودى ندارد . آرى از لحاظ تعيين و تميز واجب واقعى از غير واجب ، مأمور به از غير مأمور به كمبود دارد كه اشكال بعدى است و جوابش را خواهيم داد . ( علاوه بر اينكه قصد وجه از لحاظ كبر وى معتبر نيست و دليل ندارد ، در عبادات جز قصد قربت هيچ‌كدام از خصوصيات ديگر معتبر نيست ) . قصد تعيين و تميز : از لحاظ صغروى ، گرچه مشكل دارد و شخص محتاط قصد تميز ندارد و در حال انجام هركدام معينا نمىداند كه اين عمل واجب واقعى است يا لغو است ، ولى از لحاظ كبروى دليلى بر اعتبار آن نيست ؛ زيرا در اخبار و روايات و ادله شرعيه هيچ عين و اثرى از آن نيست تا معتبر باشد . ضمن اينكه بعضى از امور از قبيل قصد قربت در