مقتضى تنجز تكليف است نه علت تامه آن ؛ و گرنه جاى اين تفصيل نبود ، چرا كه علم اجمالى اگر علت تامه بود با آمدن علت تامه ، معلول كه تنجز باشد ضرورت وجود پيدا كرده و حتمى موجود مىشد . نه اينكه گاهى باشد و گاهى نباشد . پس كاملا روشن شد كه علم اجمالى مقتضى است و با وجود ترخيص شرعى ، مخالفت قطعيه هم با آن جايز است و با نبود ترخيص شرعى موافقت قطعيه نيز واجب است . قوله : و امّا احتمال : قول سوم : شيخ اعظم در رسائل تفصيل قائل شده و فرموده كه علم اجمالى نسبت به حرمت مخالفت قطعيه علت تامه است و به محض حصول علم اجمالى مخالفت قطعيه حرام است و مكلف حق ندارد هم ظهر و هم جمعه را ترك كند ، بلكه بايد يكى از آن دو را بجا آورده و موافقت احتمالى بكند ؛ ولى نسبت به وجوب موافقت قطعيه ( هم ظهر بخواند و هم جمعه ) مقتضى است و لو لا المانع تأثير مىگذارد ؛ و گرنه با وجود مانع ، تأثيرى نخواهد گذشت و شارع مىتواند در ترك يك طرف شبهه اذن دهد و طرف ديگر را بدل از واجب يا حرام واقعى قرار دهد « 1 » . قوله : ضعيف : مرحوم آخوند احتمال مزبور را تضعيف كرده و به يك اشكال نقضى بسنده مىكنند و آن اينكه چرا شيخ اعظم مخالفت قطعى را با علم اجمالى منع كردند و فرمودند حرام است ؟ لا بدّ به خاطر اين است كه اجراء اصل در هر دو طرف مستلزم اجتماع نقيضين است ( هم در واقع يكى از آن دو واجب است و هم در ظاهر به حكم اصل برائت و استصحاب هيچ‌كدام واجب نيست و اين تناقض است ) ما مىگوييم كه همين محذور در جانب موافقت قطعيه نيز وجود دارد و حكم به اينكه موافقت قطعى واجب نيست و شارع مىتواند اذن در ارتكاب بعض اطراف شبهه بدهد ، نيز موجب تناقض است . ( از طرفى شايد در واقع همين طرف واجب باشد و از طرفى در ظاهر اصل عدم وجوب جارى مىكنيم و اين تناقض است . ) با اين تفاوت كه در قسمت اوّل كه اصل را در هر دو طرف جارى كرده و مخالفت قطعى پيش آيد ، اجتماع نقيضين قطعى است و در قسمت دوّم كه اصل را در يك طرف جارى

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 21 .