كنيم و موافقت قطعى نكنيم ، اجتماع نقيضين احتمالى است ؛ ولى اين موجب نمىشود كه اولى محال و دوّمى جايز باشد . خير ، هر دو محال هستند ؛ زيرا اجتماع نقيضين مقطوع العدم است و چيزى كه يقين به عدمش داريم ، احتمال وجود آن را هم نمىدهيم ، تا چه رسد به ظن يا قطع به آن . پس چنين نيست كه تناقض قطعى محال باشد و تناقض احتمالى محال نباشد . قطع به تناقض محال باشد و احتمال آن ممكن باشد . هر دو محال‌اند ، بلكه اگر با وجود تناقض احتمالى اذن و ترخيص در مخالفت احتماليه ( ارتكاب بعض الاطراف ) صحيح و معقول باشد ، بايد اذن در مخالفت قطعى هم جايز باشد ؛ چون مناط هر دو يكى است و آن اجتماع ضدّان يا نقيضان است . ( پس وجهى براى تفصيل شيخ وجود ندارد . ) قوله : فافهم : شايد امر به دقت باشد و شايد اشاره به ضعف فراز اخير ( بل لو صح . . . ) باشد كه ملازمه‌اى ميان اذن در مخالفت احتمالى با اذن در مخالفت قطعى وجود ندارد . قوله : و لا يخفى : در ميان مباحث اصولى ، مبحث علم اجمالى در دو باب مطرح مىشود : 1 - در كتاب القطع و مباحث و احكام آن ( كه فعلا محور بحث ما است . ) 2 - در باب اصول عمليه بخش اصالة الاشتغال ( كه در مقصد هفتم به تفصيل خواهد آمد . ) . جا دارد كسى بپرسد كه چرا اين بحث در دو باب مطرح مىشود ؟ تكرار و اعاده چرا ؟ بنا به فرمايش مرحوم آخوند ، سرّ مطلب آن است كه در باب علم اجمالى دو مقام از بحث وجود دارد : 1 - آيا علم اجمالى علت تامه تنجز تكليف واقعى است يا مقتضى تنجز تكليف است ؟ 2 - برفرض كه مقتضى باشد ( نسبت به هر دو مرحله يا نسبت به خصوص وجوب موافقت قطعيّه ) آيا مانعى ( عقلى يا شرعى ) از تأثير علم اجمالى وجود دارد يا خير ؟ از دو مبحث ، مقام اوّل در مباحث قطع مطرح است و ما نيز در اين امر هفتم از امور قطع آورديم و انظار را بررسى كرديم .