فرقى ندارد كه مانع ، عقلى باشد يا شرعى . اما مانع عقلى : در شبهات غير محصوره اگر احتياط مستلزم هرج‌ومرج و مختل شدن نظام معاش مردم شود ، نه عقل به چنين احتياطى راضى است و نه شرع بدان رضا مىدهد . چنين احتياطى خلاف احتياط است و اين حكم عقلى مانع مىشود و جلو لزوم احتياط را مىگيرد . ( در همين فرض اگر احتياط به درجه اختلال نظام نرسد و مستلزم عسر و حرج باشد ، شرعا احتياط لازم نيست و برداشته شده . ) و اما مانع شرعى : اگر در موردى با وجود علم اجمالى شرع مقدس به مكلفين اذن و ترخيص در ارتكاب داد و اجازه داد كه آنان شبهه را مرتكب شوند و به علم اجمالى اعتنا نكنند ، باز اذن شرعى مانع از آن است كه علم اجمالى تأثير كند و احتياط را لازم كند . سؤال : آيا مانع شرعى داريم ؟ به ديگر سخن ، آيا شارع مقدس اذن داده يا خير ؟ آخوند مىفرمايد : ظاهر روايتى كه مىگويد كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ، « 1 » اين است كه آرى ، شارع اذن داده است ( البته اين حديث بحثهاى دقيقى دارد كه در باب اصول عمليه خواهد آمد و دو وجه در تقريب آن ذكر خواهد شد ؛ ولى اجمال مطلب اين است كه فرض كنيد علم اجمالى به حرمت يكى از دو مايع داريم و حديث مزبور مىگويد كه هر چيزى كه در او قسم حلال و قسم حرامى وجود دارد ، آن چيز به‌طور كلى حلال است تا زمانى كه حرام واقعى را شخصا و تفصيلا بشناسيم و تا اجمالى باشد ، بدان اعتنا نمىشود و بنا را بر حليّت مىگذاريم . ) قوله : و بالجملة : در واقع اين فراز دليلى بر مقتضى بودن علم اجمالى است : نفس اينكه نوع اصوليون مىگويند در باب علم اجمالى و شبهه محصوره با نبودن اذن و ترخيص شرعى حتما بايد احتياط كرد ؛ و گرنه عقاب و مؤاخذه بجاست ؛ ولى در مورد شبهه محصوره با وجود ترخيص شرعى و در مورد شبهه غير محصوره احتياط لازم نيست و مؤاخذه بجا نيست ، خود اين تفصيل و فرق‌گذارى بهترين دليل است بر اينكه علم اجمالى

--> ( 1 ) - الكافى ، ج 5 ، ص 313 ، حديث 39 ، باب نوادر از كتاب معيشت ؛ و من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 216 ، حديث 92 ، باب 96 ، صيد و ذباحه .