نيست ؛ ولى گاهى به اين درجه نمىرسد و عقلا تكليف واقعى فعلى است و امتثال مىطلبد . در چنين فرضى اشكال نقضى ما باقى است . همچنين در شبههء بدويه گاهى از قبيل شك در حرمت استعمال دخانيات است كه بعد الفحص و اليأس برائتى مىشويم و مىگوييم حرام واقعى برفرض وجودش فعلى نيست ؛ ولى گاهى از قبيل اقل و اكثر ارتباطى است كه تكليف فعلى حتمى است مع‌ذلك نسبت به اكثر و ما زاد فتوى به برائت داده‌اند و در چنين فرضى اشكال نقض باقى است . قوله : ضرورة عدم : پاسخ حلّى همان است كه يك‌بار در امر چهارم از امور مربوط به قطع گفته شد . بار ديگر هم در اوائل بحث امارات در جمع ميان حكم واقعى و ظاهرى خواهد آمد . اجمال اين مطلب اين است كه از ترخيص شارع و جريان اصل عملى در اطراف علم اجمالى يا شبهات بدويه محذور قطع به تناقض يا احتمال آن ، پيش نمىآيد ؛ زيرا تكليف واقعى ، فعلى معلق است و اگر علم تفصيلى بيايد ، فعلى منجّز مىشود ؛ ولى چون يا شك محض است و يا علم اجمالى است و تفصيلا واقع را نمىدانيم لذا منجز نمىشود و فعلا وظيفه ظاهرى فعلى تنجيزى ما پيروى از اصل عملى است و چون اختلاف مرتبه در كار است ، هيچ تناقضى پيش نمىآيد و جاى نگرانى هم نيست . پس از جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمالى تناقضى پيش نمىآيد . قوله : نعم : مدعاى مرحوم آخوند رحمه اللّه اين بود كه علم اجمالى علت تامّه نيست ، ولى مقتضى هست . تا به حال ثابت كردند كه علم اجمالى مثل علم تفصيلى نيست كه علت تامه تنجز تكليف باشد و با آمدن آن جايى براى جريان اصول عمليه نباشد . . . حال اگر سؤال شود كه آيا علم اجمالى مثل شك محض و جهل بسيط است و هيچ نقشى ندارد يا دست‌كم مقتضى تنجز تكليف هست ؟ مرحوم آخوند معتقد است كه از اين جهت علم اجمالى مثل علم تفصيلى مقتضى تنجز است ( البته علم تفصيلى بالاتر از مقتضى بودن عليت تامه دارد ؛ ولى علم اجمالى اين ويژگى را ندارد . ) ويژگى مقتضى آن است كه اگر مانعى جلو تأثير مقتضى را نگيرد ، مقتضى مؤثر واقع مىشود ؛ و گرنه تأثيرى ندارد . ضمنا