جارى مىشود . پس ممكن است حرام باشد يا حرام نباشد . اين نيز تناقض است ( منتهى احتمال تناقض نه قطع به آن ؛ ولى احتمال تناقض هم محال است ؛ زيرا تناقض مقطوع العدم است و احتمال وجودش هم داده نمىشود . ) حال هر جوابى از محذور مزبور در شبههء بدويه داديد ، ما همان جواب را در مورد علم اجمالى و شبههء محصوره از محذور مزبور خواهيم داد . قوله : لا يقال : قبل از پاسخ حلّى ، اشكال و جوابى را مطرح مىكنند كه طبق برخى نسخ كفايه اين قسمت را خط زده‌اند و چندان هم ارتباطى به مطلب ندارد ؛ ولى به‌هرحال در برخى نسخه‌ها آمده و ما اجمالا به آن اشاره مىكنيم : دو باب شبههء غير محصوره و شبههء بدويه ماده نقضى بر استدلال مزبور نيست و قياس ما نحن فيه ( علم اجمالى و شبههء محصوره ) به آن دو مورد مع الفارق است ؛ زيرا در آن دو باب تكليف واقعى برفرض وجودش ( چون در شبههء بدويّه مسلّم نيست ، بلكه محتمل است . ) فعلى نيست و به درجه فعليّت نرسيده . و لذا اجراء اصول عمليّه در آن دو مورد مانعى ندارد ؛ ولى در ما نحن فيه تكليف واقعى ( وجوب ظهر يا جمعه ) فعلى است و امتثال مىطلبد و چون راهى براى امتثال تفصيلى نيست ( على الفرض ) نوبت به امتثال اجمالى و احتياط مىرسد و قطعا جاى اصول عمليّه نيست . پس پاسخ نقضى آخوند ناتمام است . ( البته اگر در دو باب مزبور تكليف واقعى فعلى نباشد و در مرحلهء انشاء باقى مانده باشد ، نيازى به اجراء اصول عمليّه نيست ؛ زيرا حكم انشايى چه محتمل و چه معلوم بالاجمال و چه بالتفصيل باشد قطعا امتثال ندارد . پس بايد گفت منظور اين معترض آن است كه تكليف در مورد آن دو فعلى از جميع جهات نيست و فعلى معلّق است نه منجّز ، نه اينكه اصلا فعلى نباشد . ) قوله : فانّه يقال : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد كه چه جوابى داريد براى فرضى كه تكليف واقعى در مورد آن دو فعلى باشد ؟ بيان مطلب : در مورد شبههء غير محصوره گاهى فعليّت و تنجّز تكليف و لزوم احتياط در اطراف آن موجب اختلال نظام معاش و هرج و مرج مىشود . در اينجا به حكم عقل و شرع احتياط لازم نيست . و تكليف واقعى فعلى