متعلّق علم و انكشاف ميان دو يا چند امر مردّد باشد . ) حال مباحثى كه تا به حال طىّ شش امر از امور باب قطع ، مطرح شد ، عموما پيرامون قطع تفصيلى بود و ديديم كه چنين قطعى علّت تامّه تنجّز تكليف است و با آمدن آن ، تكليف در حقّ مكلّف منجّز مىشود و موافقتش موجب استحقاق مثوبت و مخالفتش باعث استحقاق عقاب است ، ولى سخن در اين است كه آيا علم اجمالى هم مثل علم تفصيلى مؤثّر است ؟ مسئوليت‌آفرين است ؟ واقع را در حق ما منجّز مىكند يا خير ؟ دربارهء قطع اجمالى دو مقام از بحث مطرح است : 1 - ثبوت تكليف توسّط علم اجمالى . 2 - سقوط تكليف بوسيلهء احتياط و امتثال اجمالى مقام اول : اقوال در تأثير علم اجمالى پيرامون تأثير علم اجمالى سه بحث به ترتيب مطرح است كه اشاره مىشود . 1 - آيا علم اجمالى كالجهل رأسا و در حكم شكّ بدوى است و همان‌طور كه در شكّ محض و شبهات بدويّه از اصول عمليّه استفاده مىشود و حكم به برائت مىشود ، آيا حول علم اجمالى هم اصل عملى جارى مىشود و وجود علم اجمالى كالعدم است و هيچ تأثيرى ندارد ؟ يا علم اجمالى مثل شك صرف نيست و فى الجملة مؤثر است ؟ 2 - برفرض كه مؤثر و مثبت و منجّز تكليف باشد ، آيا علم اجمالى مثل علم تفصيلى علّت تامهء تنجّز تكليف است كه انفكاك معلول ( تنجّز ) از آن ممتنع باشد ؟ يا مقتضى تنجّز است و لو لا المانع تأثير مىگذارد و اگر مانع عقلى يا شرعى پيدا شد ، جلو تأثيرش را مىگيرد ؟ 3 - چه علت تامه باشد و چه مقتضى ، آيا هم نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه و هم وجوب موافقت قطعيّه ( دو مقام از بحث است كه در علم اجمالى مطرح است : مخالفت قطعيّه ، يعنى نه ظهر بخواند و نه جمعه . موافقت قطعيه ، يعنى هم ظهر بخواند و هم جمعه . ) علّت تامه است يا نسبت به هر دو مقتضى است ؟ يا نسبت به حرمت مخالفت