قطعيّه علت تامه است و نسبت به وجوب موافقت قطعيّه مقتضى است ؟ اقوالى دربارهء سه بحث مزبور وجود دارد كه مرحوم مشكينى تا پنج قول در حاشيه نقل كرده و تفصيل اين اقوال در مباحث اصول عمليّه مبحث اصالة الاحتياط خواهد آمد . فعلا سه قولى كه مرحوم آخوند صريحا يا به اشاره متعرّض شده ، محور مباحث ماست . قول اول : مختار خود مرحوم آخوند : ايشان در اين بحث علم اجمالى را مقتضى مىدانند ، چه نسبت به حرمت مخالفت قطعى و چه وجوب موافقت قطعى و معتقدند كه لو لا المانع علم اجمالى مؤثر در حرمت مخالفت وجوب موافقت است . ( البته در مباحث اصالة الاشتغال رأى ديگرى خواهند داشت و آن عليّت تامه بودن است . ) بيان مرحوم آخوند براى اثبات مدّعاى فوق اين‌گونه است كه علم اجمالى مثل علم تفصيلى نيست كه علّت تامه تنجّز باشد و فرق آن دو عبارتست از اينكه علم تفصيلى عبارتست از انكشاف واقع صددرصد و به نحو كشف تام و تمام و جاى كمترين ابهام و ترديدى ندارد و با چنين وضعى مرتبهء حكم ظاهرى و موضوع آن ( حكم ظاهرى يعنى حكمى كه مؤدّاى اماره يا مفاد اصل باشد . ) محفوظ نيست تا قابل اذن و ترخيص باشد و جاى جريان اصل عملى باشد ؛ زيرا موضوع اصول عمليّه عبارتست از عدم العلم به واقع ، با وجود علم تفصيلى نوبت به عدم العلم نمىرسد و همان حكم واقعى در حق قاطع منجّز مىشود و نوبت به حكم ظاهرى نمىرسد ؛ ولى علم اجمالى چنين نيست و در مورد علم اجمالى تكليف واقعى صددرصد منكشف نيست و موضوع حكم ظاهرى محفوظ است ؛ زيرا گرچه سربسته علم به يكى از آن دو داريم ؛ ولى به نحو تفصيل و جزئى و خاص ، روى خصوص هركدام از دو طرف كه انگشت بگذاريم علم نيست ، مثلا نسبت به خصوص وجوب جمعه يقين نداريم و صرف احتمال و شك است و هكذا نسبت به خصوص وجوب ظهر . و چون موضوع حكم ظاهرى محفوظ است ، جا دارد كه شارع مقدس اذن در ترك و مخالفت بدهد و بفرمايد كه مجازيد نسبت به يك طرف از اصل عملى استفاده كنيد و وجوب ظهر را برداريد ( مخالفت احتمالى با معلوم بالاجمال ) و يا حتّى نسبت به دو طرف اذن در ترك بدهد ( مخالفت قطعى