در همين مورد هم موافقت التزامى واجب و مخالفت التزامى حرام است زيرا چنين موافقت و مخالفتى مقدور مكلف است . به اين نحو كه به واقع على ما هو عليه ملتزم شود و قلبا بگويد كه واقع هرچه هست ، قبول دارم كه نامش التزام اجمالى است . در نتيجه ميان عمل و التزام ملازمه‌اى نيست تا اوّلى كه ساقط شد ، دومى هم ساقط شود ، بلكه اين‌ها دو واجب مستقل هستند و اگر يكى از آن دو متعذر و ساقط شد ، دليل آن نمىشود كه ديگرى هم ساقط شود . الميسور لا يسقط بالمعسور . قوله : و ان ابيت : اگر بگوييد كه حتما بايد التزام تفصيلى باشد و به تكليف واقعى به خصوص عنوانش ( وجوب جمعه مثلا ) ملتزم شود و التزام اجمالى به واقع على ما هو عليه كافى نيست ، خواهيم گفت كه بنابراين در ما نحن فيه ( دوران بين محذورين ) همان‌طور كه موافقت عملى قطعى واجب نيست ، هكذا موافقت التزامى قطعى ( تفصيلى ) هم واجب نيست ؛ زيرا اولا مقدور نيست تا واجب باشد و قدرت شرط تكليف است . ثانيا التزام تفصيلى در دوران بين محذورين يا به اين است كه به هر دو حكم ( وجوب و حرمت جمعه ) ملتزم شويم كه هم اجتماع ضدين و هم تشريع و بدعت و افتراء بر شارع است و يا به اين نحو است كه به يكى از آن دو معينا ملتزم شويم كه اين نيز ترجيح بلامرجّح است . مضافا به اينكه شايد در واقع ضد اين حكم باشد و التزام به اين ، التزام به ضد واقع است كه محذورش از عدم التزام و ترك التزام رأسا بيشتر نباشد كمتر نيست . يا به اين نحو است كه به احدهما المخيّر ملتزم شويم كه التزام تفصيلى نخواهد بود و اجمالى است ، ضمن اينكه هر تكليفى ما را به التزام به خودش دعوت مىكند نه اينكه خواهان التزام به خودش يا به غير خودش باشد . سؤال : چه مانعى دارد همان گونه كه در دوران بين محذورين نسبت به مرحله عمل اصالة التخيير جارى كرده و يك طرف را اختيار نموده و انجام مىدهيم ، نسبت به مقام التزام هم اصالة التخيير جارى كرده و يكى از دو احتمال وجوب و حرمت را اختيار كرده و به همان ملتزم شويم ؟ پاسخ : اولا ممكن است مختار ما همان باشد كه در واقع بوده پس تيرمان به هدف اصابت كرده و ممكن است مختار ما ضد واقع باشد و التزام به او التزام به ضد واقع باشد كه