چنين التزامى محذورش از ترك التزام رأسا كمتر نيست ( اگر بيشتر نباشد كه حتما بيشتر است . ) ثانيا لزوم التزام از شئون تكليف است و تكليف ( به قول طرفداران لزوم التزام ) مقتضى وجوب التزام به آن است و شكى نيست در اينكه هر تكليفى ما را به التزام به خودش فرا مىخواند ، نه اينكه خواهان التزام به خودش يا به ضدش باشد تا جاى اصالة التخيير باشد . در نتيجه ، اگر التزام اجمالى كفايت مىكند ، در اينجا مقدور و واجب است و اگر كافى نيست بلكه حتما بايد التزام تفصيلى باشد در ما نحن فيه چنين التزامى ميسور نيست تا واجب باشد . پس اصل لزوم التزام ساقط مىشود . قوله : و من هنا : در مباحث اصول عمليه به تفصيل خواهد آمد كه در مورد شبهه بدويه اصل عملى جارى مىشود . در مورد علم تفصيلى هم قطعا جارى نمىشود ؛ ولى در اطراف علم اجمالى ( ظهر واجب است با جمعه اقل واجب است يا اكثر ؟ كه در هر دو احتياط ممكن است . ظهر واجب است يا حرام ؟ فلان مايع شربش واجب است يا حرام ؟ كه دوران بين محذورين است و احتياط ممكن نيست چه در شبهه حكميه و چه موضوعيه . ) آيا اصول عمليه جارى مىشود يا خير ؟ مثلا مىتوانيم بگوييم كه الاصل عدم وجوب الظهر و عدم وجوب الجمعة ؟ الاصل عدم وجوب الطهر و عدم حرمتها ؟ يا الاصل البراءة من الوجوب و الحرمة ؟ يا استصحاب عدم وجوب و حرمت كنيم ؟ مشهور اصوليون برآنند كه حول علم اجمالى ، اصل عملى قابل جريان نيست و موانعى براى جريان اصل عملى در موارد علم اجمالى ذكر كرده‌اند كه مرحوم آخوند در اين مبحث سه مانع را مطرح كرده ؛ مانع اول : همين مسئله وجوب التزام است . فرض اين است كه در دوران بين محذورين اجمالا مىدانيم كه جمعه يا واجب است يا حرام . و قطعا يك الزامى در واقع وجود دارد و بايد به آن ملتزم شد و با وجوب التزام به واقع جا ندارد كه بگوييم الاصل البراءة من الوجوب من الحرمة و ملتزم به اباحه شويم ؛ چون قطعا يكى از اين دو اصل بر خلاف واقع است و قابل قبول نيست . پس لزوم التزام مانع است . مرحوم آخوند مىفرمايد : صرف‌نظر از اينكه اصول عمليه در اطراف علم اجمالى