در حكمت خداوند تشكيك شود ، باز موجب كفر است ؛ ولى اگر اين اصول كلى را قبول دارد و وجوب روزه و . . را از طرف خدا قبول دارد و انجام هم مىدهد ؛ ولى آن روحيه انقياد و تسليم قلبى را ندارد . اينجا مورد بحث است . ) پس به عقيده مرحوم آخوند در فروع دين عمل مهم است و التزام مهم نيست . ( البته در مقابل كسانى التزام قلبى را واجب دانسته‌اند و به دليل عقلى و نقلى استناد كرده‌اند كه مرحوم آخوند اين نظريه را به صراحت متعرض نشده‌اند . ) قوله : ثم لا يذهب : به عقيده مرحوم آخوند موافقت التزاميه واجب نيست و مخالفت التزاميه در احكام عمليه حرام نيست ؛ ولى بر مسلك طرفداران لزوم و وجوب موافقت التزاميه و حرمت مخالفت التزاميه اين بحث مطرح مىشود كه آيا موافقت التزامى و عملى لازم و ملزوم يكديگر هستند و لزوم التزام تابع لزوم عمل و موافقت عملى است و حرمت مخالفت التزامى تابع حرمت مخالفت عمليه است يعنى هرجا موافقت عملى واجب بود موافقت التزامى هم واجب مىشود و هرجا مخالفت عملى حرام بود مخالفت التزامى هم حرام مىشود ؟ يا ملازمه و تبعيتى نيست و هركدام استقلال دارند ؟ نظر مرحوم آخوند اين است كه هيچ ملازمه‌اى در كار نيست و هركدام مستقلا واجب هستند و ربطى به ديگرى ندارند و دليل آنها هم جداست . ثمره اين بحث در دوران بين محذورين ظاهر مىشود كه اگر امر داير شد ، ميان اينكه جمعه واجب باشد يا حرام ، در اينجا موافقت قطعى عملى كه هم با احتمال وجوب موافقت كند و هم با احتمال حرمت ؛ امكان ندارد ؛ زيرا موافقت هر دو يعنى هم جمعه را انجام بدهد و هم انجام ندهد و اين اجتماع نقيضين و محال است . چه اينكه مخالفت قطعى عملى هم كه احتمال وجوب را زير پا بگذارد ؛ يعنى جمعه را انجام ندهد و احتمال حرمت را هم ناديده بگيرد ، يعنى جمعه را انجام بدهد ، امكان ندارد و تناقض است . آرى حد اكثر يك موافقت احتمالى و مخالفت احتمالى است كه اگر انجام بدهد با احتمال وجوب موافقت شده و با احتمال حرمت مخالفت كرده و اگر انجام بدهد ، به عكس مىشود . پس در دوران بين محذورين موافقت و مخالفت قطعى عملى ممكن و مقدور نيست و در نتيجه واجب و حرام هم نيست ؛ چون تكليف فرع بر قدرت است . ولى